اعلام ورشکستگی برای فرار از پرداخت بدهی بانکی و مالیات

به گزارش مهر، خبرها از حرکت دومینووار اعلام ورشکستگی‌های کاذب از سوی فعالان اقتصادی به گوش می‌رسد. بنگاه‌های اقتصادی یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند تا بدهی‌‌های خود را فریز کنند، مالیات ندهند و حداقل تا زمانی که پرونده‌شان در محاکم قضایی، منجر به اعلام رای نهایی نشود، خیالشان از بابت صعود جرایم و بدهی‌هایشان به دولت، جمع باشد. موضوع اکنون آن‌قدر پیشرفته شده که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم خبر از تشکیل‌ پرونده‌هایی در بانک مرکزی به‌منظور رسیدگی به اینچنین تخلفاتی داده؛ موضوعی که در جلسات اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه به مهر می‌گوید: برخی فعالان اقتصادی که البته تعداد آنها زیاد هم نیست، برای فرار از پرداخت تعهدات خود به دولت و بانک‌ها، اعلام ورشکستگی می‌کنند و با حساب‌سازی تلاش دارند تا بدهی‌های خود را به سیستم بانکی فریز کنند. درواقع مجموعه شرایطی که به لحاظ اقتصادی پیش روی آنها قرار گرفته، این امکان را از آنها می‌گیرد که بتوانند بموقع مطالبات خود را بپردازند و در مقابل، بانک‌ها برای هر قسط عقب‌مانده هم، جرایم سنگینی طلب می‌کنند؛ پس برخی فعالان اقتصادی به غلط، اعلام ورشکستگی را راهی برای فریز مطالبات خود انتخاب می‌کنند.

وی می‌افزاید: البته در این میان ناکارآمدی قانون تجارت باعث بروز چنین مساله‌ای می‌شود. این در شرایطی است که فعالان واقعی اقتصادی حتی گاهی از اعلام ورشکستگی بنگاه خود به بسیاری از دلایل، سر باز می‌زنند و اگر ورشکسته هم باشند، اعلام نمی‌کنند، اما کسانی که قصد سوءاستفاده یا کلاهبرداری داشته باشند، با اعلام ورشکستگی تلاش می‌کنند که به مسئولان دستگاه قضایی بقبولانند که ورشکسته شده‌اند.