حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
پیمانکارانی که حقوق کارکنانشان را کامل پرداخت نکنند ممنوع القرارداد می شوند
عقد قرارداد کلیه دستگاه های دولتی کشور با شرکتهای پیمانکاری که حقوق کارکنان طرف قرارداد را به طور کامل پرداخت نمی کنند ، با تصویب هیات وزیران برای همیشه ممنوع شد.
به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، براساس این مصوبه که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی ابلاغ شده است ، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت های کارشناسی ، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت یا پاره وقت در دستگاه های اجرایی تا اول مرداد 1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاریخ مذکور کلا ممنوع است .براساس بند دوم این مصوبه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است تا پایان خرداد 1385 نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتا برای انجام فعالیت ها و وظایف اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسوول دفتر، امور دفتری ، ماشین نویسی ، نگهبانی ، سرایداری ، بهداشتی درمانی ، فرهنگی ، آموزشی ، فنی و عمرانی ، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان است ، اقدام و پستهای سازمانی موردنیاز دستگاه های مشمول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاه های ذی ربط تهیه و به هیات وزیران پیشنهاد کند.وجوه مربوط به حقوق ، مزایا ، حق الزحمه ، پاداش و سایر پرداخت های قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق فهرست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می شود ، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کسور قانونی فهرست های مربوط شامل مالیات ، بیمه و غیره خواهد بود.طبق مصوبه دولت و با هدف جلوگیری از اجحاف به کارکنان نیز پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیات های پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط و سازمان تامین اجتماعی و ارائه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود.دستگاه های اجرایی ، شهرداری ها و موسسات و نهادهای غیردولتی نیز موظفند به صورت مستمر ، بررسی های لازم را از سوی واحدهای ذی ربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق ازدست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس کنند. در صورت تایید تخلف از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یادشده با رعایت قوانین و مقررات ، نسبت به لغو قرارداد اقدام کند و پس از آن عقد هرگونه قرارداد از سوی دستگاه های موضوع این بند با شرکت یادشده ممنوع است .در صورتی که دستگاه اجرایی در فعالیت کارکنان شرکتی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسوول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسبا هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت .تمامی دستگاه های اجرایی ، شهرداری ها و موسسات و نهادهای غیردولتی بر اساس بند هفتم این مصوبه موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر رعایت نکردن پرداخت های قانونی و حقوق حقه کارگران ، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام کنند.
گفت و گو
