رشد اقتصادی امسال شاید فراگیر نباشد

به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا روز سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: اعتقاد داریم اقتصادمقاومتی بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های کلان کشور ایجاد کرده است. نظام اقتصادی کشور باید در برابر جهان پرتنش کنونی مقاوم باشد و بتواند این تحولات را در خود هضم کند.

وی ادامه داد: شواهد از چرخش تدریجی اقتصاد ایران به‌سمت رونق حکایت دارد. طبق گزارش‌های مرکز آمار، رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمامی گروه‌ها و زیرگروه‌ها مثبت شده است. هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5درصدی در سال جاری و ادامه آن است که این مهم امکان‌پذیر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که دو نگرانی عمده دارد که تحقق رشد هدف را در معرض خطر قرار دهد، افزود: نگرانی اول اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است؛ از این‌که یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصاد به‌وجود آمده و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق، رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تاکید می‌کنند، استقبال می‌کنیم.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که راه نشان دادن پایبندی به این خواسته‌ها کوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است گفت: از جناح‌های سیاسی صمیمانه درخواست می‌کنم که اجازه ندهید چرخه‌های انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال 95 را تحت الشعاع قرار دهد.

وی ضمن اشاره به این‌که نگرانی دوم ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال است تصریح کرد: رشدی که یکی از منابع اصلی آن گشایش‌های ایجاد شده از منابع نفتی در بازارهای جهانی است، می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایت‌بخشی کمی را ایجاد کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در این شرایط باید تیم اقتصادی هم برای تعمیق رشد و هم برای رفع این نگرانی برنامه‌ریزی کند تا منابع را به‌سمتی سوق دهد که بخش عمده‌ای از اقتصاد از آن بهره‌مند شود.

طیب‌نیا ادامه داد: بیش از 15 درصد منابع تجهیز شده بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌جای تخصیص در محل‌ها هدف صرف بنگاه‌داری، مسکن و... شده است. به‌گفته وی، حدود 42 درصد منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها حداکثر با ظرفیت 58درصدی به تامین مالی می‌پردازند. مقدار قابل توجهی از این منابع البته صرف تجدید تسهیلات می‌شود.