jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۹۰۲۱۱۵   ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵  |  ۱۴:۵۸

به فاصله اندکی از اجرایی شدن طرح پرحاشیه کارت‌های اعتباری، بانک مرکزی این بار وعده ارائه کارت‌های اعتباری عام را داده است.

دورتازه کارت‌های اعتباری خرید با اجازه رئیس کل

به گزارش جام جم آنلاین ، کمتر از یک ماه از آغاز صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی می‌گذرد. این طرح همان وعده مهرماه سال گذشته بود که قرار شد در قالب یکی از سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی به مرحله اجرا برسد، اما به هرحال با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین نبود هماهنگی‌های لازم و تامین منابع آن حدود شش ماه به تاخیر افتاد تا سرانجام بعد از مدت‌ها اما و اگر و تغییراتی که در طرح اتفاق افتاد، چندی پیش سه بانک آن را اجرایی کردند.

براین اساس بانک مرکزی حدود 4200 میلیارد تومان را طی انعقاد قرار‌دادی به سه بانک برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا واگذار کرد. بانک ملی برای کارمندان آموزش و پرورش، بانک صادرات برای بازنشستگان و همچنین بانک رفاه برای کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی هر یک به میزان 1400 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده و این کارت‌ها را در اختیار مخاطبان خاص خود قرار خواهند داد.

اما اخیرا مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی خبر داده که این بانک تصمیم به صدور کارت‌های اعتباری عام گرفته و البته رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی با این موضوع موافقت کرده است.

براین اساس در کنار کارت های اعتباری که هم‌اکنون در سه بانک ملی، صادرات و رفاه برای گروه‌های مشخص شده توزیع می‌شود، قرار است تا کارت‌های اعتباری دیگر به‌طور عمومی در اختیار مردم قرار گیرد تا صرف خرید کالاهای ایرانی شده و مصارف خرد مردم را پوشش دهد.

گرچه هنوز بانک مرکزی زمان مشخصی برای توزیع کارت اعتباری عام اعلام نکرده و جزئیات آن تشریح نشده است، اما ظاهرا این کارت‌ها تا سقف 10 میلیون تومان را پوشش داده و در آینده‌ای نزدیک اجرایی می‌شود.

اما موضوع مهم مورد توجه در این کارت‌های اعتباری میزان سود بازپرداخت این تسهیلات است که برای کارت‌های عام معادل نرخ سود عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شده است. بنابراین نرخ سود کارت های اعتباری که به زودی باید در بانک‌ها برای عموم مردم اجرایی شود 21 درصد خواهد بود.

این در حالی است که کارت‌های اعتباری که در حال حاضر در بانکها صادر و توزیع می شود، با بازپرداخت 24 ماهه و با سود 12 درصد و تنها خاص خرید کالاهای ایرانی است تا بتوانند به تحریک تقاضا و در نهایت تحرک تولید کمک کند.

در حالی کارت‌های اعتباری از پرحاشیه‌ترین سیاست اعتباری بانک مرکزی در قالب تسریع رونق اقتصادی بود که حدود شش ماه طول کشید تا سازمان‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت در مورد آن به توافق رسیده و در نهایت به مرحله‌ اجرا در آورد، هرچند که در زمان اجرا باز هم آن چیزی که مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در مورد ارائه‌ آن اعلام کرده با وعده‌های قبلی متفاوت بود. چراکه قرار بود کارت‌های اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان در ابتدای طرح و در ادامه با تغییراتی که ایجاد شد تا سقف شش میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار گیرد، اما توضیحات میرمحمد صادقی حاکی از آن است که در حال حاضر فقط تا سقف 1.5 میلیون تومان و برای افرادی خاص قابل صدور و توزیع است.

وعده تازه بانک مرکزی برای طرح کارت اعتباری و آن هم در آینده‌ای نزدیک در شرایطی است که تجربه کارت‌های اعتباری که اکنون اجرایی شده چندان خوش‌بینی را نسبت به کارت‌های عام ایجاد نکرده و بعید نیست که تا مرحله اجرا آنچه که فعلا مدنظر بانک مرکزی است تغییر کرده و به گونه‌ای دیگر و شاید در زمانی دیرتر اجرایی شود.

منبع:ایسنا

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر