وزیر اقتصاد: سهم بخش تعاون به 25درصد خواهد رسید

از آنجا که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور در سالهای اخیر بسیار ناچیز بوده است ، سیاست های کلی نظام طوری تدوین شده که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور در 10 سال آینده به 25 درصد برسد.
کد خبر: ۸۹۷۴۳

داوود دانش جعفری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه در حاشیه امضای تفاهمنامه وزارت تعاون با بانک ملت ، هدف از امضای این تفاهمنامه را که در حضور وزیر تعاون ، مدیر عامل بانک ملت و دبیرکل اتاق تعاون امضا شد ، ایجاد توازن در فعالیتهای اقتصادی سه بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی عنوان کرد. وی گفت : تحقق این موضوع منوط به ایجاد زمینه های لازم از سوی شرکتهای تعاونی بخصوص مباحث مالی و اقتصادی است . وزیر دارایی در خصوص ویژگی های این تفاهمنامه افزود: از آنجا که مباحث مالی و اقتصادی باید به طور عمده توسط بانکها انجام شود ، ابتکاری به عمل آمد که در نهایت اتاق تعاون کشور و بانک ملت برای همکاری به توافق رسیدند. دانش جعفری با بیان آن که این چارچوب دارای ابعاد مختلف است ، بیان کرد: براساس این تفاهمنامه تعاونی ها باید وجوه خود را در بانک ملت متمرکز کنند و از سوی دیگر بانک ملت متعهد است که متناسب با این افزایش منابع و در چارچوب سیاست های کلی نظام ، برای توسعه بخش تعاون حمایت مالی کند. وزیر اقتصاد در خصوص این که بانک ملت نیز به منابع تعاونی ها وجوهی اضافه خواهد کرد یا خیر، گفت : این از جزییات فنی کار است ، اما بدون تردید هر قراردادی باید منافعی برای طرفین داشته باشد، ضمن آن که تلاش این است که وضعیت تعاونی ها نسبت به گذشته به جهت برخورداری از تسهیلات بانکی بهبود یابد. وی تاکید کرد: تلاش خواهد شد تا زمینه بهتری برای توسعه فعالیت بنگاه ها و شرکتهای تعاونی فراهم شود، ضمن آن که چون این قرارداد در چارچوب همکاری با یک بانک صورت می گیرد ، زمینه آشنایی بیشتر بین تعاونی ها و بانک به وجود خواهد آمد که انجام مراحل مالی و اقتصادی برای گرفتن تسهیلات را راحت تر خواهد کرد. دانش جعفری در خصوص نرخ سود این تسهیلات و این که اگر کمتر از حد مصوب باشد، مابه التفاوت آن برای نظام بانکی از چه محلی تامین خواهد شد، گفت : نرخ سود تسهیلات بانکی بر اساس مصوبات سالانه شورای پول و اعتبار است و بر اساس آن عمل می شود ، لذا اگر قرار باشد از بخشهایی مثل صنعت ، صادرات و یا دیگر بخشهای اقتصادی از جمله تعاون سود کمتر از مصوبات شورای پول و اعتبار دریافت شود، این مابه التفاوت باید از محل یارانه های دولت که در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار می گیرد، تامین شود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها