شروط مجلس برای ادامه فعالیت «حساب ذخیره ارزی»

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خانه ملت،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 16 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی با 126 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده 18 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور موافقت کردند.

در اصل ماده 18 لایحه فوق آمده است که فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد:

الف- معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال 1394 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال 1395 با رعایت ماده(18) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می‌‌شود.

ب- عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به‌صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

پ- تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی

ت- پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به‌عهده بانکها است.

ث- ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به‌عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

در تبصره این ماده نیز بیان شده است که آیین‌‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌‌رسد.