الزامات اقتصادی مجلس دهم

همچنین حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه از دیگر موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. زمانی که قوانین حمایتی شفاف نباشد حتماً رانت ایجاد می‌شود.

قوانین مزاحم کسب و کار باید پالایش شود و موارد دست و پا گیر از میان برداشته شود تا تولید با سهولت بیشتری انجام شود.

بارها اعلام شده که کشور، گران اداره می‌شود و همه دولت‌ها هر سال بودجه‌های خود را افزایش می‌دهند اما تصویب بودجه توسط قوه مقننه انجام می‌شود و می‌تواند برخی موارد اصلاحی داشته باشد.

البته باید بودجه برخی مراکز فراقوه‌ای مانند صدا و سیما، شورای نگهبان و وزارت دفاع با جدیت بیشتری پرداخت شود.

به این دلیل که بحث امنیت و فرهنگ کشور در میان است و اگر بودجه این سازمان‌ها توسط مجلس به صورت غیرقابل تغییر به قانون تبدیل شود، دستخوش تغییرات سلایق مختلف در دولت‌های گوناگون می‌شود.

پیگیری مباحث برجام از دیگر وظایف مجلس دهم است. نظارت بر عملکرد دولت باید توسط مجلس دهم انجام شود و باید از مسائل حاشیه‌ای دوری شود تا کشور روند پیشرفت را طی کند.

شرکت‌های دانش‌بنیان همیشه در حاشیه قرارداشته و به رکودی عمیق فرو رفته‌اند اما ظاهراً اوضاع در این دولت با تاکیدات رهبر معظم انقلاب تغییر کرده هرچند پیشرفت آن بستگی به اهتمام مجلس در این زمینه دارد.

مجلس باید چتر نظارتی خود را در این زمینه گسترش دهد تا از وجود رانت در این موضوع جلوگیری کند و افرادی به نام دانش‌بنیان از تسهیلات این بخش سوء‌استفاده نکنند.

بحث مورد توجه دیگر مجلس دهم باید یارانه و اجرای صحیح قانون هدفمندی باشد. اکنون یارانه صنعت و بخش‌های دیگر پرداخت نمی‌شود و پیگیری این موضوع تنها به مجلس بازمی‌گردد.

همچنین مجلس در خصوص نحوه اجرای حذف یارانه پردرآمدها و نیز درآمدهای مالیاتی باید نظارت داشته باشد.

برخی فرار مالیاتی دارند که باید قوانین مربوط به این بخش اصلاح شود و با گسترش پایه مالیاتی درآمد دولت افزایش یابد تا با مشکل کسری بودجه مواجه نشود.

دکتر بیژن عبدی - کارشناس اقتصادی