jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۸۳۷۷۹ ۰۳ اسفند ۱۳۹۴  |  ۱۵:۲۳

کمیسیون صنایع اتاق ایران در تازه ترین نشست خود بررسی سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستورکار خود قرار داد و با تاکید برلزوم تقسیم کار و فراهم شدن بهتر زمینه های عملیاتی شدن برنامه، خواستار گذاشته شدن وظیفه تدوین سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت برعهده بخش خصوصی شد.

انتقاد بخش خصوصی از بی توجهی نسبت به برنامه ها

به گزارش جام جم آنلاین ،در این جلسه، گزارشی از روند تهیه سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد. در این سند با رویکرد مسئله محوری حرکت شده و همچنان روند تکمیل آن برای سایر بخش ها در حال پیگیری است. سند مذکور از 8 شاخص تشکیل شده و پس از شناسایی موقعیت فعلی آنها، اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تعریف شده است.

گفتنی است پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی، تعریفی درمورد جایگاه، ماموریت ها و مسئولیت های وزارتخانه جدید تهیه نشد، در این رابطه سند راهبردی تعریفی را ارائه می دهد.

صنعتی سازی کشور، مهمترین هدف تدوین سند راهبردی بوده و همه قسمت های آن بر اساس سند چشم انداز به عنوان سند بالادستی نگاشته شده است.

دولت وفادار بماند

پدارم سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران با انتقاد از بی توجهی نسبت به برنامه ها خاطرنشان کرد: متاسفانه همچنان اجماعی مبنی بر حرکت در قالب استراتژی و برنامه وجود ندارد. باید ببینیم که رویکرد دولت برای پیاده کردن سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وفادار ماندن نسبت به آن چیست؟

وی یادآور شد: تصمیم گیری در مورد اجرایی شدن برنامه ها و اصلاح رفتار جامعه در مقابل برنامه محوری، موضوعی بین قوه ای بوده و تنها منوط به دولت نمی شود.

بر اساس اظهارات نائب رئیس اتاق ایران باید خط مشی اقتصادی دولت در این شرایط مشخص شود، باید بدانیم که آیا همچنان سازو کار برنامه ای را دنبال می کنیم و یا بر اساس نظام بازار جلو رفته و دولت تنها سند بالادستی را تدوین می کند.

سلطانی ادامه داد: باید این سئوالاتی که مطرح شد را کل کشور پاسخ دهد چراکه اگر به همین چند مطلب توجه می شد، توسعه یافتگی محقق می گردید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود رو به حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه ریزی وزارت صمت سئوالی را مبنی بر رویکرد این وزارتخانه در مقابل نوع حمایت هایی که از بخش خصوصی خواهد داشت و در مورد روند تصدیگری های دولت مطرح کرد و گفت که یکی از انتظارات بخش خصوصی از دولت، مقررات زدایی و حرکت سریعتر آن در بهبود محیط کسب وکار است.

سلطانی با تکیه بر تجربیات چند سال گذشته بر این باور است که باید تقسیم کار بین بخش خصوصی و دولت صورت گیرد و از آنجایی که هر برنامه ای که توسط دولت تهیه می شود پس از روی کار آمدن دولت بعدی مسکوت می ماند، پیشنهاد داد که از این پس تهیه برنامه های راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور توسط بخش خصوصی و در راس آن اتاق ایران انجام شود.

ابویی، معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در واکنش به این پیشنهاد از حمایت و استقبال دولت نسبت به فعال شدن بخش خصوصی در زمینه تدوین برنامه راهبردی و حتی سند چشم انداز توسعه صنعتی کشور خبر داد و گفت: رویکردهای دولت مانند گذشته نیست و به این باور رسیده که علاوه بر لزوم فعال شدن بخش خصوصی در زمینه تهیه برنامه ها، باید حمایت دولت از آن به رفع موانع و تسهیل محیط کسب وکار منوط شود.

حذف 23 دستورالعمل

وی در مورد مقررات زدایی و نگاه وزارت صمت نسبت به این امر، تصریح کرد: این نهاد 77 دستورالعمل را در وزارتخانه شناسایی و به صورت اختیاری بالغ بر 23 دستورالعمل را لغو کرد. البته لغو و حذف بخشی از آنها به زیرساخت های قانونی نیاز دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، این مقام مسئول در مورد برخی انتقادها نسبت به لحاظ شدن تنها 7 رشته در سند راهبردی وزارت صنعت و معدن و تجارت ، خاطرنشان کرد: زمانی که موضوع تدوین سند مطرح شد، بیشترین حجم اطلاعات در دسترس به این 7 رشته مربوط بود، بدین ترتیب تصمیم گرفتیم که کار را با اطلاعات موجود دنبال کرده و سند راهبردی سایر رشته ها را پس از تکمیل روند مطالعاتی آنها در اختیار افراد قرار دهیم. پس در این رابطه موضوع پیشتاز بودن و اولویت دادن به یک رشته نسبت به سایر حوزه ها مطرح نبوده و نیست.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که سند راهبردی رشته های مربوط به انجمن موتور سیکلت ایران وانجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در حال تکمیل است .

ابویی همچنین با نگاهی به انتقادات نسبت به بی توجهی به مزیت های معدنی کشور، خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه برخی حوزه ها خاص هستند که برای آن ها برنامه های سال به سال درنظر گرفته شده است.

وی در مورد اظهارات صورت گرفته درباره لزوم درنظر گرفتن بازه زمانی در تحقق اهداف سند تهیه شده، گفت : این ادعا دقیق و بجاست و یکی از نقاط ضعف برنامه قلمداد می شود. به همین دلیل ترتیبی داده شده تا این نقص برطرف و اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت به درستی از یکدیگر تفکیک شوند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر