واسطه‌گری منفی در عرضه محصولات کشاورزی

از مصادیق فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد، واسطه‌گری در عرضه محصولات کشاورزی است. برای مثال در فرآیند تولید میوه تا عرضه آن به خریدار ، بیشترین سهم از سود را واسطه‌گر می‌برد و میوه با قیمتی بسیار بالاتر از میزانی که توسط واسطه‌گر از باغدار خرید شده است، به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

این مساله سبب می‌شود علاوه بر افزایش قیمت میوه و کاهش رفاه مصرف‌کننده، واسطه گر که ارزش افزوده بسیار کمتری نسبت به باغدار در تولید و فروش میوه ایجاد کرده است، بیشترین سود را از فرآیند فروش میوه ببرد؛ در بلندمدت نیز این مساله به خروج تولیدکنندگان از بازار و واردات محصول مورد نظر می‌انجامد.

در واقع باغدار به جهت تامین نقدینگی و اطمینان از فروش محصولات خود، مجبور است کالای خود را پیش از به بار نشستن به قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار به واسطه‌گر بفروشد؛ با این حال چنین اقدامی که تحت عنوان «price fixing» شناخته می‌شود در برخی کشورها ممنوع بوده و واسطه گران تنها مجازند که «حق خرید از باغ» را از باغدار خریداری کرده و هنگام خرید محصول باید مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده و قیمت بازار را به باغدار پرداخت کنند.

بنابراین برای جلوگیری از این فعالیت غیرمولد و آثار نامطلوب آن در اقتصاد، لازم است علاوه بر ایجاد ممنوعیت برای انجام این فعالیت و جریمه متخلفان، با ایجاد بورس میوه و محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن بازارهایی برای فروش عمده محصولات کشاورزی که باغداران بتوانند محصولات خود را در آن عرضه کنند، شرایطی را فراهم آورد تا عوامل تولید با عرضه مستقیم کالاهای خود و دسترسی بموقع به نقدینگی، به اندازه ارزش افزوده‌ای که ایجاد کرده‌اند سود ببرند.

محمد امینی رعیا