حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
خصوصی سازی شرکت های دولتی سد راه مفاسد اقتصادی
اگر دغدغه های اجرایی واگذاری سهام عدالت برطرف شود این امر می تواند روش نوینی برای تقویت اقشار آسیب پذیر و شکستن مقاومت دولتی ها در مقابل خصوصی سازی باشد.
محمد شاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با بیان این که واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم در راستای 3 هدف مهم و اقتصادی صورت می پذیرد ، تصریح کرد: نخستین هدف در واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم شتاب بخشیدن به مساله خصوصی سازی در کشور است ، چراکه به اعتقاد اقتصاددانان یکی از موانع جدی بر سر راه اقتصاد ، وجود غول اقتصادی دولت در کشور است . وی در گفتگو با ایسنا ادامه داد: در حال حاضر 95 درصد مفاسد اقتصادی در تشکیلات دولتی است که از این رقم حدود 90 درصد در شرکتهای دولتی وجود دارد، بنابراین برای از میان برداشتن غول اقتصاد دولتی از سر راه پویایی اقتصاد کشور و بستن روزنه های ایجاد مفاسد اقتصادی ، چاره ای جز شتاب بخشیدن به خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی نداریم . عضو کمیسیون تلفیق بودجه کشور اظهار داشت : دومین هدف ، تقویت بخش تعاون و اجرایی کردن اهداف چشم انداز در اقتصاد کشور است ، چرا که در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران کمتر از 5 درصد است ، در حالی که در سند چشم انداز پیش بینی شده که این رقم به 25 درصد افزایش یابد که برای رسیدن به این رقم چاره ای جز تقویت بخش تعاونی نیست . وی تاکید کرد: واگذاری سهام عدالت از سوی تعاونی های مادر در هر استان می تواند در تحقق این چشم انداز موثر باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : هدف سوم از واگذاری سهام به مردم ، رساندن درآمدهای نفتی بر سر سفره های مردم و بالا بردن توان خرید دهک های پایین جامعه و سهیم کردن مردم در درآمدهای ملی و اجرای عدالت در توزیع ثروت است که این امر از راهکارهای مهم برای تحقق شعارهای دولت نهم و مجلس هفتم است . شاهی عربلو تصریح کرد: واگذاری سهام عدالت که از برنامه های جدی دولت نهم و مورد تایید مجلس است با این اهداف عالی و اقتصادی عملیاتی می شود، اما مساله مهم مورد بحث نحوه اجرایی کردن این طرح است . عضو کمیسیون تلفیق بودجه کشور اظهار داشت : به نظر می رسد در طرح ارائه شده از سوی دولت برای واگذاری سهام عدالت برای هر نفر 2 میلیون تومان سهام و به نسبت هر خانوار حداکثر تا 5 نفر پیش بینی می شود که جمعا به هر خانوار ایرانی به طور متوسط 10 میلیون سهام واگذار می شود که اگر این واگذاری به صورت علمی و کارشناسی برنامه ریزی شود قطعا می تواند تامین کننده اهداف برنامه باشد.
گفت و گو
