عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد:
خسارت 72 میلیارد دلاری در وزارت نفت
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مدیریت آقای زنگنه در وزارت نفت خسارت 18میلیارد دلاری بابت پرونده کرسنت و 54.7 میلیارد دلار عدمالنفع از کاهش قیمت نفت را به کشور تحمیل کرده، گفت: آقای زنگنه بهجای «فحاشخواندن» منتقدان خود باید پاسخگو باشد.
مهرداد بذرپاش، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس، در نشست خبری که صبح سهشنبه در خبرگزاری تسنیم با موضوع قراردادهای جدید نفتی و پرونده کرسنت برگزار شد، گفت: برای انعکاس قرارداد فاجعهبار کرسنت محدودیتهایی برای رسانهها ایجاد شد که کار درستی نبود زیرا این حق مردم است که این موضوع را بدانند. در این قرارداد سال 2001 گاز ما با قیمت تقریبا نصف منطقه و بعضا تا یکچهاردهم قیمت جهانی معامله میشد. ما توافقی کردیم با شرکت کرسنت، فارغ از اینکه این قرارداد بهلحاظ عددی تعجببرانگیز بود.
بذرپاش تصریح کرد: در مجلس مخالف انتخاب مجدد آقای زنگنه بودیم و دلیل اصلی آن این بود که با انتصاب مجدد وی بر وزارت نفت، برگ برنده ایران در دادگاه بینالمللی که فساد این پرونده بود، نفی میشد و این سندی میشد که چطور از یک طرف ایران میگوید این قرارداد دارای فساد است، اما متولی وقت همان قرارداد به منصب وزارت میرسد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: با انتخاب مجدد آقای زنگنه به وزارت نفت، دادگاه لاهه به همین انتخاب استناد و شکایت ما را رد کرده است. هماکنون این پرونده در مرحله بررسی مجدد است منتها از وزارت نفت ما خواسته شده که اسناد را بفرستند، اما نفرستادند. این همکاری نکردن با دادگاه بینالمللی بهمنزله یک زیان زیاد بر ایران است که حدودا سالی یک میلیارد دلار طی ده سال به ایران تحمیل میشود. بذرپاش ادامه داد: حال دوستانی که قرارداد کرسنت را منعقد کردند، باید به پروندههای آنها رسیدگی و مجرمیت آنها ثابت شود و به مجازات خود برسند. اگر فساد بد است در همه ابعاد و در کمترین و بیشترین آن بد است، نمیشود برخی فسادهای خوب و فسادهای بد داشته باشیم.
احتمال اخذ جریمه کرسنت از اموال بلوکهشده ایران
بذرپاش در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت توضیح داد: در این پرونده دو طرح دعوی مطرح است؛ یکی علیه ایران است که اگر دادگاه بینالمللی علیه کشور حکم دهد و جریمه توسط ایران پرداخت نشود، پول موردنظر از املاک بلوکه شده پرداخت میشود. پرونده دوم مربوط به افرادی است که در این قرارداد نقش داشتهاند که حکم آنها در دادگاه داخلی صادر شد و اعتراض به حکم به دیوانعالی ارسال شد و در حال حاضر روند آن ادامه دارد. بذرپاش با اشاره به اینکه حکم دادگاه بینالمللی درباره کرسنت قطعی و لازمالاجراست، گفت: طبق این حکم ایران باید از سال 2005 هر سال یک میلیارد دلار به شرکت عربی پرداخت کند. ما منتظر بودیم که وزیر نفت در این زمینه اقدام مناسبی انجام دهد، اما انگار این امید واهی بود.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
