احتمال دستاندازی به منابع صندوق توسعه ملی در سال 95
با وجود تصریح در سیاستهای کلی نظام، درباره افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز، زمزمههایی مبنی بر نادیده گرفتن این احکام در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است.
بند 10 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و بند 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به طور شفاف بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز کشور تصریح دارد.
در بند 10 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که تیرماه امسال ابلاغ شد، بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2 واحد درصد سالانه به آن تاکید شده است.
همچنین در بند 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که دو سال پیش ابلاغ شد، آمده است که افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت باید در نظر گرفته شود. با وجود تصریح این احکام، آنطور که رسانههای دولتی در روزهای اخیر خبر دادهاند، ظاهرا افت قابل توجه درآمدهای نفتی شرایط را به سمتی پیش برده که پیشنهاد واریز نکردن سهم کامل صندوق از درآمدهای ارزی مطرح شده است.
ایسنا در این باره نوشته است: در سال 1393 و به دنبال کاهش یکباره قیمت نفت از بیش از صد دلار به کمتر از 60 دلار و به تبع آن کاهش درآمدها از محل نفت بود که دولت تصمیم گرفت در بودجه امسال پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی را مطرح کند تا سهم بیشتری برای دولت واریز شود. بر این اساس، با طرح موضوع و موافقت مراجع ذیربط موافقت شد و در حالی که باید در سال جاری حدود 32 درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز میشد، معادله به گونهای دیگر رقم خورده و سرانجام رای بر پرداخت حداقل قانونی، یعنی 20 درصد داده شد.
اما در شرایطی بودجه سال 1395 در روزهای آینده روانه مجلس میشود که به نظر میرسد دولت باز هم تصمیم به واریز نکردن کامل سهم صندوق توسعه ملی داشته باشد. این در حالی است که اخیرا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی درباره سهم صندوق در بودجه 95 گفته که «اگر اجازه مقام معظم رهبری وجود داشته باشد، مشابه سال جاری برای سال آینده نیز تصمیمگیری میکنیم.» بر این اساس در صورتی که قرار باشد دولت سیاستی مانند امسال را برای واریز سهم صندوق توسعه ملی برای سال آینده در پیش بگیرد یا هدف واریز سهم 20 درصد به اندازه میزان امسال است که در این حالت و همزان با اجرای برنامه ششم باید 10 درصد کمتر از سهم 30 درصدی تعیین شده در قانون بپردازد یا اینکه باید از سهم 30 درصدی قانونی هر چند به طور اندک بکاهد که به هر حال اقدامی خلاف قانون خواهد بود.
