معاون سیاسی وزارت کشور: طرح تجمیع انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان بررسی و کارشناسی می شود

طرح تجمیع انتخابات درباره زمانبندی انتخابات و برگزار کردن هر دو سال یک بار آن است. وزارت کشور پیش از این حجم زیاد ثبتنامکنندگان، روش سنتی رایگیری و مبحث تایید صلاحیتها و تعطیل شدن امور اجرایی از چند ماه مانده به انتخابات را از مشکلات موجود برشمرده و خاطرنشان کرده بود که با ارائهی این طرح با جدیت درصدد رفع این مشکلات است. شورای نگهبان نیز با بیان این دلیل که برگزاری انتخابات به جای هر سال، هر دو سال یکبار هزینهها را نصف خواهد کرد ، از این طرح حمایت کرده است.

کد خبر: ۸۶۳۳۶

معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرد: بررسیهای کارشناسی در ارتباط با طرح تجمیع انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان انجام میشود.
علی جنتی در گفتوگو با ایسنا افزود: در حال حاضر طرح تجمیع انتخابات مراحل کارشناسی خود را برای تکمیل و ارائه آن ظرف چند ماه آینده در وزارت کشور طی میکند و در این مسیر وزارت کشور کاملا با شورای نگهبان هماهنگ است.
دبیر شورای نگهبان هفته گذشته اظهار داشت که ممکن است تصمیمگیری دربارهی طرح تجمیع انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شود.
آیتالله جنتی دربارهی طرح تجمیع انتخابات گفت: این طرح به ما مربوط نیست و ممکن است این تصمیم، به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در اینباره گفته است: با توجه به گزارشات کارشناسی، لایحهی تجمیع انتخابات به نتیجهی جدی نرسیده و انتخابات خبرگان را سال آینده برگزار خواهیم کرد البته گروه کارشناسی در این زمینه کار خود را ادامه میدهد اما تا زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان به نتیجهای در این زمینه نخواهیم رسید.
وی پیش از این گفته بود: لایحهی تجمیع انتخابات ، مکانیزم اجرایی و اداری خود را طی میکند و اگر با مشکل و معضلی مواجه شد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود.
وی در توضیح اظهارات اخیر دبیر شورای نگهبان دربارهی لایحهی تجمیع انتخابات، اظهار داشت: نظر آیتالله جنتی این بوده است که لایحهی تجمیع انتخابات، مکانیزم اجرایی و اداری خود را طی کند و اگر با مشکل و معضلی مواجه شد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود که شاید در آن مرحله دخالت مقام معظم رهبری نیاز باشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه درحال حاضر مجلس و دولت مشغول رایزنی درخصوص لایحهی تجمیع انتخابات هستند، تصریح کرد: کار کارشناسی در این زمینه در حال انجام است و اگر در مکانیزم دولت و مجلس موضوع حل شود، نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.