بیمه‌ شخص ثالث، شرط دریافت کارت سوخت و ارائه خدمات خودرویی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براین اساس بیمه مرکزی و نیروی انتظامی نیز مکلف شدند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه ذکر شده را به صورت بر خط در اختیار ستاد سوخت قرار دهند.

مجلس همچنین در ماده دیگری از این لایحه که به تصویب رسید، مراجع قضایی را مکلف کرد در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.

همچنین بیمه مرکزی مکلف است با رعایت ماده 57 این قانون، اطلاعات مربوط به بیمه‌‌‌نامه با بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضاییه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.

نمایندگان مجلس همچنین ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه را به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث منوط کردند.

در این راستا تصمیم گرفته شد ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها در راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه و تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع باشد. اجرا نشدن این تکالیف حسب مورد، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

نمایندگان همچنین در ماده (48) این لایحه مصوب کردند: نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، همه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.