به گزارش مهر، زنجانی در ادامه دفاعیات خود در پاسخ به این پرسش قاضی مبنی بر اینکه چه تعداد کارت بین بانکها توزیع کردید، گفت: نزدیک به دو میلیارد کارت توزیع کردیم و پولهایی که به ما میدادند، پولهای غیرقابل انتقال بود که این پولها را در ایران مصرف میکردم و در عوض از طریق بانک مالزی برای مشتریانشان حواله ارزی میفرستادم. زنجانی در پاسخ به این پرسش قاضی صلواتی که شما در اصل کار صرافی را انجام میدادید، گفت: نه، اینطور نیست و این کار صرافی محسوب نمیشود، بلکه از سوی بانکها به حساب شرکت اسسیتی پول واریز میشد و من در خارج از کشور پرداختها را انجام میدادم.
وی در پاسخ به این پرسش قاضی صلواتی که آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر، گفت: نیازی به مجوز نیست، زیرا مثل این میماند که شما عابربانک یکی از بانکهای داخلی را داشته باشید و بخواهید در خارج از کشور استفاده کنید و آنها از شما مجوز بانک مرکزی بخواهند. قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهارات بابک زنجانی گفت: مجوز بانک مرکزی نیاز است و کارشناسان بانک مرکزی در این خصوص توضیحات لازم را میدهند.
متهم پرونده نفتی در پاسخ به پرسش قاضی صلواتی که در مجموع چقدر حواله ارزی جابهجا کردید، گفت: کل پرداختیهای ما 84 میلیارد یورو بود که از این مبلغ دو میلیارد یورو مربوط به ایران است. قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهارات زنجانی گفت: شما در حالی این کار را انجام میدادید که شرکت اسسیتی مجوز نداشته است. زنجانی نیز پاسخ داد اصلا نیازی به مجوز نیست و ما میتوانستیم این کار را انجام دهیم. رئیس دادگاه در واکنش به این موضوع گفت: این نظر شماست و مقررات کشور برای همه لازمالاجراست.
زنجانی نیز در واکنش به اظهارات قاضی صلواتی گفت: در آن زمان کشور در تحریم بهسر میبرد و اگر نیازی به مجوز بود بانک مرکزی پولها را در گونی به من تحویل نمیداد تا آنها را در بانکهای ملی و صادرات دبی تحویل دهم. اگر این کار انجام نمیشد چطور گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور خریداری میشد؟ متهم پرونده نفتی گفت: عملا کار پولشویی در سیستم بینالمللی انجام میدادیم و به نوعی بانک مرکزی این کار را با مصوبهای که برای بانک مالزی صادر کرده بود، تائید کرد زیرا سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی مصوبهای را امضا کردند تا طبق آن منابع نفت برای پرداخت به پیمانکاران به حساب بانک مالزی واریز شود.
در گفتوگو با جامجم آنلاین عنوان شد