مراجعه بیش از 321 هزار مصدوم نزاع به پزشکی قانونی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در نیمه اول امسال از کل مراجعین نزاع 222 هزار 805 نفر مرد و 98 هزار و 380 نفر زن بودند.

در این مدت استان‌های تهران با 55 هزار و 488، خراسان رضوی با 28 هزار و 79 نفر و اصفهان با 22 هزار و 950 نفر بیشترین و استان‌های ایلام با هزار و 919، خراسان جنوبی هزار و 962 و سمنان با دو هزار و 561 کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

کاهش 7.4 درصدر مراجعین نزاع در تابستان

در تابستان سال جاری نیز آمار مراجعین نزاع در کشور 7.4 درصد کاهش یافت. در این مدت 169 هزار و 810 نفر به پزشکی قانونی مراجعه کردند در حالیکه آمار مراجعین نزاع در تابستان سال گذشته 183 هزار و 414 نفر بوده است.

در شهریور ماه امسال تعداد مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی 54 هزار و 506 نفر بوده که نسبت به شهریور سال گذشته 9.1 درصد کمتر شده است.

مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند:

1 - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز «دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند». لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.