دولت با آزادسازی سهام عدالت، از کشاورزان حمایت مالی کند

در همین حال محمد اسماعیل‌نیا، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تاثیر رکود بر درآمد کشاورزان از دولت می‌خواهد خرید و فروش آن دسته سهام عدالتی را که در دست کشاورزان است، آزاد کند.

ظاهرا در بسته خروج از رکود فعلی توجه کافی به بخش کشاورزی نشده است. آیا این بخش از رکود حاکم بر اقتصاد کشور آسیب ندیده است؟

مگر می‌شود قشری از اقتصاد از رکود حاکم آسیب نبیند؟ البته که آسیب دیده‌اند. اما دولت حمایت کافی از آنان نمی‌کند. توجه داریم که بخش کشاورزی علاوه بر تامین امنیت غذایی، یکی از بخش‌های مهم اشتغالزایی در کشور است که باید بیش از دیگر بخش‌ها مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد.

اما پاسخ احتمالی دولت این است که توان مالی برای حمایت از بخش کشاورزی را ندارد.

بله. دولت با تنگنای مالی مواجه است، اما راه‌حل‌های ابتکاری وجود دارد که می‌شود از آنها استفاده کرد. آزاد کردن خرید و فروش سهام عدالت کشاورزان یکی از آنهاست. توجه داریم که پس از گذشت ده سال از واگذاری سهام عدالت به 46 میلیون نفر، هنوز دولت درخصوص نحوه آزادسازی و مدیریت آن به جمع‌بندی خاصی نرسیده است. اما ساختار فعلی سهام عدالت قابلیت آزادسازی دارد. همچنین در حال حاضر میزان سود سهام عدالت دریافت شده از سوی دولت و تخفیف50 درصدی سهام دو دهک اول مشمولان، این امکان را فراهم ساخته که 36 درصد سهام عدالت آزاد شود. بر این اساس می‌توان آزادسازی سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی جامعه یعنی اعضای کمیته امداد، عشایر و کشاورزان را آغاز کرد؛ در واقع دولت می‌تواند در حمایت از اقشار کم‌در‌آمد و کشاورزان، سهام عدالت آنها را آزاد کند تا آنها بیشتر از این معطل قولی که10 سال پیش به آنان داده شده، نشوند.

با توجه به بلاتکلیفی و آشفتگی قانونی که در موضوع سهام عدالت وجود دارد، آزاد کردن این سهام کمک خاصی به کشاورزان خواهد کرد؟

براساس آخرین ارزیابی‌ها، ارزش هر برگه سهام عدالت حدود400 هزار تومان است. در حال حاضر با توجه به این‌که دولت طبق قانون اصل 44 در انتهای سال 94 موظف به آزادسازی سهام عدالت است، بنابراین می‌توان با مشمولان اولیه طرح دریافت سهام عدالت، مطابق با ارزش روز سهام عدالت، تسویه کرد تا طعم واقعی سهام عدالت را اقشار کم‌درآمد بچشند. اگر ارزش روز ملاک عمل قرار گیرد، بله به صرفه خواهد بود.

با این حال دولت می‌گوید برای آزادسازی سهام عدالت نیاز به تغییر ساختار این سهام از طریق مجلس است.

اصلاح قانون سهام عدالت به عمر مجلس کنونی نمی‌رسد و احتمالا در مجلس آینده بررسی می‌شود و البته مشخص نیست چه تغییراتی در آن اتفاق خواهد افتاد. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مطول شدن پرونده سهام عدالت تا اواسط سال 95، با توجه به رکود بخش کشاورزی و همچنین نیاز اقشار کم‌درآمد به کمک دولت، سهام عدالت آنها تسویه شود و برای دهک‌های 2 تا 6 سهامدار عدالت در قالب همان لایحه تنظیمی دولت تصمیم‌گیری شود. به عبارت دیگر می‌توان به جای تغییر ساختار و قانون، با آزادسازی سهام عدالت به اصلاح آن پرداخت تا به این واسطه دغدغه و نگرانی‌هایی که در مورد حذف کارگران و کشاورزان به عنوان دهک‌های پایین سهام عدالت پس از تصویب این قانون وجود دارد از میان برود و شاهد توانمندسازی این دهک‌های پایین درآمدی جامعه باشیم. در واقع با آزادسازی سهام عدالت کشاورزان می‌توان بخشی از آسیب‌های ناشی از رکودی را که در حال حاضر در بخش کشاورزی به واسطه کاهش نهاده‌های کشاورزی حاکم شده است، جبران کرد. بر این اساس دولت می‌تواند با آزادسازی سهام عدالت کشاورزان، خلأ کمبود منابع مالی خودرا نیز دور بزند و این امر فقط تدبیر می‌خواهد.