از انگلیس تا اتریش انتقال ریاست اتحادیه اروپا

دوره 6 ماهه ریاست انگلیس بر اتحادیه اروپایی در شرایطی پایان می یابد که تونی بلر در دستیابی به بسیاری از وعده های خود در ابتدای پذیرش ریاست این اتحادیه ناکام ماند.

کد خبر: ۸۴۳۱۹

نخست وزیر انگلیس هنگام ارائه برنامه 6 ماهه خود به پارلمان اروپا از آغاز اصلاحات بنیادین در اتحادیه اروپایی سخن گفت اما بلر برخلاف تصوراتش نتوانست از فرصت ریاست دوره ای اتحادیه اروپایی برای پیشبرد سیاست های اروپایی انگلیس استفاده کند. شکست همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپایی در فرانسه و هلند به تصور نخست وزیر انگلیس فرصتی را فراهم کرد که با تضعیف موقعیت فرانسه به عنوان یک محور همگرایی در اتحادیه اروپایی جایگاه انگلیس در این اتحادیه را ارتقاء دهد. اما اختلافات درباره بودجه اتحادیه اروپایی فرصتی برای بلر باقی نگذاشت که به برنامه های دیگرش در دوره ریاست بر اتحادیه اروپایی بپردازد. هرچند بودجه اتحادیه اروپا در آخرین اجلاس سران این اتحادیه پس از رایزنی های گسترده به تصویب رسید ولی اختلافات درباره بودجه اتحادیه اروپایی پس از شکست همه پرسی قانون اساسی در فرانسه و هلند ، عمق اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپایی را در مورد مسائل اقتصادی ، مالی ، سیاسی و توسعه این اتحادیه آشکار کرد. اتریش رئیس جدید اتحادیه اروپا از اول ژانویه با همین مشکلات روبه رو خواهد بود. موضوع تجدیدنظر در قانون اساسی اتحادیه اروپایی و مذاکرات با ترکیه ، کرواسی و مقدونیه برای ورود به این اتحادیه از موضوعات اصلی در دستور کار ریاست 6 ماهه اتریش بر اتحادیه اروپاست . در مورد مساله تغییرات در قانون اساسی اتحادیه اروپایی پس از شکست همه پرسی این قانون در فرانسه و هلند انتظار نمی رود تحول جدی روی بدهد. اختلافات در این زمینه بسیار عمیق است . وزیرخارجه اتریش نیز به این مساله اذعان کرده که هیچگونه راه حل کلی در مورد قانون اساسی ارائه نخواهد کرد و اتریش تنها خواهد کوشید که محیط و جوی مناسب و خوب برای بحث و تبادل نظر پیرامون این مساله فراهم کند. فرانسه و آلمان دو کشوری که از آنها به عنوان موتورمحرکه اتحادیه اروپا یی نام برده می شود ، در مورد تجدیدنظر در قانون اساسی اتحادیه اروپا رودرروی هم قرار گرفته اند. آلمان که در جریان تدوین پیش نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا یی به دنبال الگوی نظام فدرالی در اتحادیه اروپا بود با تغییر در قانون اساسی اتحادیه اروپایی مخالفت کرده است . آنجلا مرکل ، صدراعظم محافظه کار آلمان در مورد بن بست ایجاد شده در روند تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپایی معتقد است که تنها پروتکل و ضمیمه ای در مورد مسائل اجتماعی می تواند مفید واقع شود. این در حالی است که ژاک شیراک با توجه به رویگردانی مردم فرانسه از قانون اساسی اتحادیه اروپا خواستار تغییرات اساسی در قانون اساسی اتحادیه اروپایی با هدف کاهش اختیارات نهادهای فراملی این اتحادیه است . در دوره ریاست اتریش بر اتحادیه اروپا انتظار می رود سیاست خارجی این اتحادیه در منطقه بالکان فعال تر شود. اتریش با توجه به همجواری اش با کشورهای بی ثبات بالکان ، نگرانی های امنیتی خاصی نسبت به تحولات این منطقه داشته است ؛ به همین دلیل از سیاست گسترش اتحادیه اروپایی به منطقه بالکان به عنوان یکی از راه کارهای اصلی مدیریت بحران های این منطقه حمایت می کند. به نظر می رسد موضوع مذاکرات اتحادیه اروپایی با کشورهای بالکان در دوره ریاست اتریش با جدیت بیشتری دنبال شود.