دستور رئیس جمهور برای بازنگری در سیاست های اقتصادی

علی طیب نیا در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت : امضا کنندگان این نامه که شهریورماه نگاشته شده است ، وزرایی هستند که ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارند.

وزیر اقتصاد ، نگارش این قبیل نامه ها برای رئیس جمهوری یا طرح در دولت را یکی از کارهای مستمر وزرا دانست و خاطرنشان کرد :تمرکز اصلی تیم اقتصادی در دو سال گذشته مقابله با فشارهای تورم و خروج از روکود بوده و هست ، بنابراین خود را موظف می دانیم که شرایط بازارهای مختلف را رصد کنیم و در زمان مناسب گزارش های لازم را خدمت مسئولان از جمله رئیس جمهور ارسال کنیم.

وی با بیان اینکه امضای این نامه از سوی چهار وزیر کابینه به مفهوم وجو د اختلاف نظر در کابینه در سیاست های اقتصادی نیست ، گفت : اگر این نامه به دیگر اعضای دولت هم عرضه می شد ، قطعا همه انها امضا می کردند.

طیبب نیا افزود : در پی ارسال این نامه رئیس جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاست های جدیدی تهیه شود.

وزیر امور اقتصادی و درایی خاطرنشان کرد: در پی این دستور تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد.

وی افزود : هفته های گذشته تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و داریی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهورجلسات منظمی داشتیم و بسته سیاستی را تنظیم کردیم که بتوانند زمینه ساز برقراری رونق اقتصادی در کشور باشد.

طیب نیا تاکید کرد : رئیس جمهور بعد از بازگشت از نیویورک پیگیر این سیاستها بود ، لذا بسته تهیه شده درعین اینکه سیاست مقابله با تورم را دنبال می کند به رونق اقتصادی و مقابله با رکود نیز می پردازد.

طیب نیا با بیان اینکه در این بسته پیشنهادی دستیابی به رشد اقتصادی اولویت نخست تیم اقتصادی دولت است ، گفت : در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست این درحالی است که تا یکسال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود.

وی افزود :بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد.

وزیر اقتصاد گفت :فعال کردن بخش مسکن ، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاسیهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است .

طیب نیا ابراز امیدواری کرد با مجموعه سیاستهایی که اتخاذ شده است و با توجه به گشایش هایی که در محیط بین المللی حاصل خواهد شد تا اواخر سال جاری زمینه برای رونق اقصادی در کشور فراهم شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به مهمترین علل تشدید رکود در فضای اقتصاد کشور خاطرنشان کرد :نخستین تکانه رکودی به اقتصاد کشور ناشی از اثار تحریم بود آن هم در شرایطی که اقتصاد ما شدیدا به نفت وابسته شده بود و دولت تا سال 93 به کنترل تورم پرداخت و شاهد پدیدار شدن اثار مثبت اقتصادی بودیم اما متاسفانه از نیمه سال گذشته قیمت نفت به شدت کاهش یافت و دومین تکانه اقتصادی به اقتصاد کشور وارد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد : همچنان هدف گذاری کنترل تورم را به طور جدی دنبال می کنیم چون مقابله با تورم را شرط رونق تولید می دانیم.

علی طیب نیا گفت : نرخ تورم بالا عامل بی ثباتی است و بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری و تولید اثر منفی دارد و به همین خاطر تمرکز سیاست های دولت متوجه عبور از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است.

وی افزود : بهبود زندگی و معیشت مردم و ایجاد اشتغال برای جوانان به رشد اقتصادی مناسب بستگی دارد و تیم اقتصادی دولت مجموعه سیاست ها را با تمرکز بر هدف رونق تهیه کرده است.

طیب نیا درباره مدیریت بازار پول هم اظهار داشت : یکی از عوامل اصلی در بروز رکود در دو سال اخیر مشکل تنگنای اعتباری بوده است که در دو مورد خلاصه می شود و مورد اول شامل حجم پایین منابع قابل وام دهی یا اضافه تقاضا در بازار بورس و مورد دوم هم بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است.

وی تصریح کرد : برغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده ، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد.