jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۳۹۶۴۰ ۰۵ مهر ۱۳۹۴  |  ۱۱:۴۷

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران از نصب یکهزار و 200 کنتور بر روی چاه های مجاز آب استان در سال جاری خبر داد و گفت: نصب این کنتورها بر روی چاه های مجاز باعث صرفه جویی در برداشت حدود 45 میلیون متر مکعب آب می شود.

هزار و 200 کنتور بر روی چاه های آب استان تهران نصب می شود

خسرو ارتقایی در گفت و گو باایرنا با تاکید بر اینکه بیش از دو هزار حلقه چاه غیرمجاز باید از مدار بهره برداری خارج شود، تصریح کرد: خارج کردن این تعداد چاه از مدار بهره برداری باعث جلوگیری از برداشت 90 میلیون متر مکعب آب از سفره های زیر زمینی می شود.

وی گفت: اگر تمامی فعالیت های طرح تعادل بخشی سفره های زیر زمینی به نتیجه برسد از برداشت سالانه حدود 130میلیون تا 150میلیون متر مکعب جلوگیری می شود.

ارتقایی با بیان اینکه بخشی از چاه های غیر مجاز در سال های 1360 تا 1370و بخش قابل توجهی از آن در دهه دوم حفر شده تصریح کرد: بیشترین برداشت آب از چاه های زیرزمینی مربوط به چاه های کشاورزی است.

برداشت آب از چاه های کشاورزی 30 لیتر بر ثانیه است


مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران افزود: چاه هایی که برای بخش صنعت و خدمات استفاده می شود معمولا با ظرفیت یک تا پنج لیتر بر ثانیه است و در بخش کشاورزی از چاه هایی با ظرفیت 30 لیتر بر ثانیه استفاده می شود.
ارتقایی گفت: یکی از برنامه های عمده در بخش پایداری سفره های آب زیرزمینی جلوگیری از حفر چاه های جدید غیر مجاز، بستن چاه های آب غیر مجاز با هماهنگی جهاد کشاورزی و نصب کنتور بر روی چاه های آب مجاز است.
وی با بیان اینکه حدود 10 هزار حلقه چاه در تهران وجود دارد که میزان برداشت از آنها در حد چند متر مکعب در شبانه روز است تصریح کرد: برای صرفه جویی و جلوگیری از مصرف آب آشامیدنی برای مصارف خانگی نظیر فضای سبز و استخر به صورت قانونی برای متقاضیان تهرانی پروانه حفره چاه صادر می شود.

وجود 35 هزار و 100 حلقه چاه آب در استان تهران


مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران از وجود 35 هزار و 100 حلقه چاه آب مجاز و غیر مجاز در استان تهران خبر داد.
ارتقایی افزود: از حدود 22 هزار و 700 حلقه چاه آب غیرمجاز در استان تهران 200 میلیون متر مکعب آب و از 12 هزار و 400 حلقه چاه آب مجاز در استان دو میلیارد و 250 میلیون متر مکعب آب از سفره های زیر زمینی برداشت می شود.
وی افزود: در دو سال گذشته بیش از هزار حلقه چاه آب غیرمجاز که بیش از 50 میلیون متر مکعب آب از سفره های زیر زمینی آب برداشت می کردند از مدار بهره برداری خارج شد.
ارتقایی با تاکید بر اینکه در حفاظت از منابع آب های سطحی 40 هکتار از اراضی که در بستر رودخانه بود آزاد شد تصریح کرد: حفاظت از آب های سطحی و آب های زیر زمینی را در دستور کار خود قرار داده ایم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران سرانه مصرف آب آشامیدنی به ازای هر شهروند تهرانی را حدود 300 لیتر و سرانه مصرف به ازای هر روستایی را 115 لیتر اعلام کرد.
ارتقایی با بیان اینکه سرانه مصرف آب در تهران بالا است افزود: شرکت آب و فاضلاب باید مدیریت مصرف را در شهرها و روستا کنترل کند.
وی با تاکید بر اینکه سرانه مصرف هر فرد باید 150 لیتر باشد تصریح کرد: سرانه مصرف آب به ازای هر فرد در تهران باید 130 لیتر باشد.
ارتقایی با تاکید بر اینکه شهروندان تهرانی یک میلیاردو 100 میلیون متر مکعب آب مصرف می کنند تصریح کرد: برای تامین آب شهروندان تهرانی از استان های همجوار آب منتقل می شود.
وی افزود: از سدهای لار، طالقان و کرج 30 متر مکعب بر ثانیه با حجمی معادل 4.3 دهم میلیارد متر مکعب در سال آب به استان تهران منتقل می شود.
ارتقایی با بیان اینکه آب آشامیدنی مورد نیاز منطقه شرق تهران از سد لار، لطیان و ماملو تامین می شود، تصریح کرد: اگر آب این سدها کاهش یابد دیگر نمی توانیم آب مورد نیاز ساکنان این منطقه را تامین کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران افزود: آب آشامیدنی مورد نیاز شهروندان منطقه غرب نیز از سد امیرکبیر و طالقان تامین می شود و زمانی که آب سدها کاهش یابد و نتوانیم آب مورد نیاز شهروندان را تامین کنیم آب کشاورزی دشت های قزوین، دشت شهریار و کرج را کاهش می دهیم.
ارتقایی با بیان اینکه بخشی از چاه های آب آشامیدنی تهران در منطقه یافت آباد، منطقه جنوب تهران، افسریه و مشیریه قرار دارد گفت: ترکیب آب سد ماملو با آب چاه ها باعث ارتقاء کیفیت آب منطقه جنوب تهران شد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر