طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب نهایی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.
حجتالاسلام محمد شاهیعربلو در گفتوگو با ایسنا ، تصریح کرد: این طرح از نظر اقتصادی نقش مؤثری در روند تحولات بازار پولی کشور ایجاد میکند، چراکه با تصویب این طرح سیستم بانکی ملزم میشود سالانه دو درصد از نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهد و دولت باید سازوکار لازم را برای پایین آوردن تورم پس از اجرای این طرح به کار بندد.
نمایندهی مردم رباط کریم در خانهی ملت ادامه داد: پس از تصویب این طرح سیستم بانکی ملزم میشود در صورت وجود طرحها و پروژههای بخش خصوصی و تعاونی، از پرداختن تسهیلات بانکی به بخش دولتی که متأسفانه تاکنون 90 درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص میداد، خودداری کند.
وی با بیان اینکه دیدگاه مجلس در خصوص این مصوبه کاستن از تورم بخش دولتی و تقویت بخش خصوصی است، تأکید کرد: با اجرای این قانون توان رقابت بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی تقویت میشود؛ چراکه هزاران پروژه تولیدی نیمهتمام بخش خصوصی که میتواند حدود یک میلیون اشتغال در کشور ایجاد کند تکمیل شده و منابع درآمدی مالیاتی جدیدی برای دولت به وجود میآید.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه کشور اظهار داشت: این مصوبه دولت را ملزم میکند که در تنظیم آییننامه اجرایی، راهکارهای مناسبی را برای تجهیز منابع مالی و بالا بردن کفایت سرمایه پیشبینی کند، البته در آییننامه اجرایی احتمال بازنگری در تغییر نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی فراهم میشود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با توجه به این که این مصوبه سیستم بانکی را مکلف میکند که در پرداخت تسهیلات بانکی، بخش خصوصی و تعاونی را در اولویت قرار دهند بنابراین روند اخذ تسهیلات از سوی بخش خصوصی تسهیل شده و امکان استفاده بخشهای زیادی از فعالان اقتصادی از تسهیلات نظام بانکی کشور بیشتر میشود.
شاهیعربلو در پاسخ به این پرسش مبنی بر احتمال فرار سرمایه و خروج پول از سیستم بانکی کشور در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات و تبعات آن گفت: با توجه به نرخهای فعلی سود تسهیلات علیرغم کاهشهای صورتگرفته، با این حال نرخ سود سپرده و سود اوراق مشارکت در ایران نسبت به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای منطقه هنوز فاصله زیادی دارد و در حال حاضر امکان فرار سرمایه قابل پیشبینی نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: پس از تصویب این قانون وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان هر سال گزارشی از چگونگی اجرای این قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
