هشدار تند مجلس برای لغو انحصار دخانیات

به گزارش مهر، چندی پیش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، در بخشنامه‌ای و با ادعای اصلاح نظام توزیع محصولات دخانی، تولیدکنندگان و واردکنندگان این محصول را ملزم به اعمال تغییراتی در نحوه همکاری با نمایندگی‌ها و عاملین فروش کرد.

این بخشنامه در ابتدا واکنش‌ برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت و آنها در واکنش به این بخشنامه از غیرقانونی بودن آن سخن گفتند و آن را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های دولت، استراتژی‌های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه عنوان کردند.

حال خبر می‌رسد بر این اساس، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با دعوت از رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به این موضوع ورود کرده است.

در این باره، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تائید ماجرای بررسی این موضوع در کمیسیون، گفت: این اقدام مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، باعث شکایت تعدادی از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دخانی شد که ما پیگیری و سوال کردیم. در ابتدا پاسخی اجمالی از سوی مرکز دریافت شد که مختصر، نارسا و ناکافی بود؛ پس از آن جلسه‌ای گذاشتیم با حضور خود رئیس مرکز و معاون حقوقی و مجلس وزارتخانه، آنجا صحبت و تاکید شد روشی که وزارتخانه در پیش گرفته، در راستای انحصاری بودن دخانیات است؛ در حالی که بررسی کارشناسی ما و البته استعلامی که از مراجع دیگر داشتیم، بیانگر این است که قانون انحصار دخانیات لغو شده است.

وی با اشاره به این‌که قانون انحصار دخانیات هم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هم در قانون بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ کل کشور لغو شده است، افزود: این نوع اقدامات مسئولان وزارت صنعت ناشی از استناد آنها به قانون منسوخ شده متعلق به سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ بوده و از همه اینها گذشته وقتی خود وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت دخانیات را به بخش خصوصی واگذار کرده، نشان‌دهنده این است که ما دیگر انحصاری نداریم. با این همه اما عملکرد وزارتخانه و در پی آن مرکز مذکور در ابلاغ بخشنامه اخیر، در واقع نشانگر دخالت در امور داخلی عاملیت‌های فروش بود که چه تعدادی را به چه کسانی و به چه نحوی بدهند که این موضوع کاملا برخلاف قانون سیاست‌های اصل ۴۴ است.

وی اضافه کرد: ما یک نامه‌ای از کمیسیون درباره همین موضوع به وزیر و رونوشتی به رئیس مرکز نظارت و همچنین معاون حقوقی وزارتخانه دادیم.

وی تصریح کرد: توقف بخشنامه اخیر لازم‌الاجراست، ضمن این‌که در قانون هم داریم اگر دستور کمیسیون اجرا نشود، شخص وزیر و هر کس دیگری را که تخلف کند، به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم.