قانون‌فروشی؛ علت سوداگری مسکن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس آخوندی در بخشی از اظهارات خود در برنامه سه‌شنبه‌شب نگاه یک شبکه اول سیما درباره پدیده قانون‌فروشی در بخش مسکن گفت: سوداگری در بخش مسکن به این علت به‌وجود آمده که قانون قابل فروش است و تا زمانی که این مساله وجود دارد حتی با افزایش مالیات در این بخش هم نمی‌توان با سوداگری مقابله کرد. وی با اشاره به بحث سوداگری در بخش مسکن اظهار کرد: برای این‌که بتوانیم به کاهش سهم زمین در مسکن برسیم باید ابتدا با سوداگری مقابله کنیم.

آخوندی گفت: باید با کالایی شدن قانون مبارزه کنیم و تا زمانی که این مساله وجود دارد حتی با افزایش مالیات هم نمی‌توان جلوی سوداگری را گرفت. وی تاکید کرد: این مساله در کشور به یک هنجار تبدیل شده و نیاز به یک حرکت اجتماعی دارد و راه‌حل مقابله با سوداگری، ایجاد قانونمداری در کشور است.

در همین حال کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم به بررسی مظاهر قانون‌فروشی در بخش مسکن پرداختند.

قانون‌فروشی در شهرداری‌ها

دکتر پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره اظهار کرد: ابتدا باید به این شعر زیبای سعدی علیه‌الرحمه اشاره کنم که می‌فرماید «به احوال آن مرد بباید گریست / که دخلش بُود نوزده، خرج بیست» بحث اصلی اینجاست که دخل و خرج آقایان در شهرداری‌ها با هم برابر نیست. اینکه این دخل، دخل واقعی است یعنی ما این‌قدر نیروی انباشته و بی‌حساب و کتاب گرفتیم و در نظام مدیریت شهری آوردیم، که اصلا هر ماه درآمد کسب کند، باید حقوق کارمندان را بدهیم.

وی افزود: به عبارت دیگر ما داریم شهر را می‌فروشیم که حقوق اینها را بدهیم، حالا ما اگر نخواهیم چنین کنیم، باید چه کار کنیم؟ به اینها می‌گویند منابع مالی پایدار، باید کار کنیم و به جایی برسیم که شهرداری‌ها حتی اگر یک پروانه هم صادر نکنند، بتوانند روی پای خودشان بایستند و اکنون این موضوع به صورت گسترده مشاهده نمی‌شود و قانون‌فروشی را در برخی بخش‌های ساختمانی شاهد هستیم.

حناچی اضافه کرد: متاسفانه به غلط در کشور ما تسریع در صدور پروانه به عنوان یک ارزش تلقی می‌شود، چه کسی گفته پروانه ساختمان را باید یک هفته یا دو روزه صادر کرد؟ در حال حاضر مجوز صادر می‌شود که 10، 15، 20 و 100 واحد یکجا ساخته شود و الی‌الابد تعهد خدمات آنها باید تامین شود. چه کسی گفته چنین عارضه‌ای دو هفته‌ای انجام شود؟ برای این کار باید نهایت دقت و ممارست به کار رود، اما متاسفانه بعضی امور یا کارها در شهر یا در کشور ما معانی اصلی خودشان را نمی‌دهند. ما باید شهرهایمان را بهینه اداره کنیم.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشی از عوارض محلی و عوارض نوسازی باید هزینه‌های جاری شهر را بپوشاند، مانند این‌که می‌گوییم کشور را باید با مالیات اداره کنیم. یعنی هزینه‌های مالیاتی که از مردم می‌گیریم باید هزینه‌های اداره کشور را تامین کند. چنین حالتی ایده‌آل‌ترین روش اداره کشور است، یعنی مردم از هزینه خودشان برای اداره امور شهر هزینه می‌کنند.

حناچی تاکید کرد: کلانشهرها نباید بالای یک میلیون نفر جمعیت داشته باشند. این به آن معناست که مدیریت کلانشهر بالای یک میلیون نفر مشکل است و دوم این‌که این جمعیت عارضه‌هایی از جمله حاشیه‌نشینی دارد؛ چون وقتی جمعیت یک شهر از یک حدی بالاتر می‌رود، قیمت زمین این‌قدر افزایش می‌یابد که یک عده نمی‌توانند خودشان را همراه افزایش قیمت زمین برسانند. اینها کسانی هستند که باید به آن شهر خدمات برسانند. مثلا فرض کنید اقشار زحمتکش جامعه ما مثلا شخصی آبدارچی یک اداره است. آنها هم در همین شهر زندگی می‌کنند و باید به‌گونه‌ای باشد که هر روز بروند و بیایند و وقتی نتوانند خودشان را با این گردونه قیمتی منطبق کنند به حاشیه‌نشینی منتقل می‌شوند و به همین دلیل حاشیه‌نشینی افزایش پیدا می‌کند.

مسابقه پول درآوردن از قانون در مدیریت‌های شهری

همچنین دکتر مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: بسیاری از سازمان‌ها مدیریت واحد شهری ندارند و همین موضوع باعث می‌شود تا عدم مدیریت شهری به صورت برجسته تاثیر خود را بگذارد و مشکلاتی را به‌وجود آورد.

وی افزود: سازمان‌های مربوط در بحث ساختمان مانند سازمان آب، برق، گاز، ثبت اسناد، دارایی، نظام مهندسی و شهرداری‌ها باید وحدت رویه داشته باشند.

بیگدلی اضافه کرد: کشور سالانه به یک میلیون و 500 هزار واحد مسکن نیاز دارد، اما توجه آنچنانی به آن نمی‌شود. از سوی دیگر صنعت ساختمان 70 درصد اشتغال کشور را شامل می‌شود و 1200 گروه شغلی را دربرمی‌گیرد، اما توجه خاصی به این موضوع نمی‌شود. وی تاکید کرد: در زمان رکود باید در هزینه‌های ساخت مسکن تخفیف داده شود، اما اکنون شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها برای افزایش هزینه و پول درآوردن از قانونی که متولی اجرای آن هستند، مسابقه گذاشتند؛ به‌طوری‌که در خیابان انقلاب تهران هزینه عوارض و تراکم از خیابان شانزلیزه پاریس بالاتر است. این موضوع تنها به کلانشهرها خلاصه نمی‌شود و هزینه ساختمان شهرهایی مانند همدان و خرم‌آباد به اندازه یک هزینه ساختمان در یک کشور اروپایی است. رئیس انجمن انبوه‌‌سازان کشور اظهار کرد: یا مثلا سازمان تامین اجتماعی قبلا مترمربعی 250 تومان برای بیمه کارگران دریافت می‌کرد که این رقم اکنون به 20 هزار تومان افزایش یافته است.

کوپن‌فروشی در نظام مهندسی

بیگدلی گفت: از سوی دیگر 20 سال از عمر سازمان نظام مهندسی می‌گذرد، اما همان قوانین قدیمی هم در آن رعایت نمی‌شود. کوپن‌فروشی در نظام مهندسی به‌وفور مشاهده می‌شود. اکنون برخی مهندسان هستند که خودشان در ایران نیستند، اما مهر آنها فعال است و از آن کسب درآمد می‌کنند و کوپن‌فروشی در سایه قانون انجام می‌شود. وی افزود: تا زمانی که شخص حقیقی همه مسئولیت‌های ساخت را برعهده می‌گیرد مشکلی برطرف نمی‌شود و باید این موضوع در کشور اصلاح شود. اکنون همه کشورهای پیشرفته و عقب‌مانده به این موضوع رسیده‌اند که نباید مسئولیت ساخت و ساز مسکن به اشخاص حقیقی واگذار شود، به این دلیل که در صورت بروز هرگونه مشکل اشخاص حقوقی پاسخگو هستند نه اشخاص حقیقی.

وی با اشاره به مشکل دیگر قانون‌فروشی در صنعت ساختمان اظهار کرد: تقسیم‌بندی فعالیت مهندسان در نظام مهندسی باعث شده تا رقابت از این سازمان رخت ببندد و مشکلاتی را در بر بگیرد که جبران‌ناپذیر باشد.

ساخت و ساز دو پروانه‌ای شد

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ایجاد تغییرات در ساختار سازمان نظام مهندسی خبر داد و گفت: برای اصلاح این امور از این پس دو پروانه برای ساخت و سازها صادر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان افزود: نظام کنترل ساختمان در ایران بشدت معیوب است زیرا در این بخش تضاد منافع آشکار وجود دارد و ایران در فرآیند اعطای مجوز و پروانه ساخت و ساز رتبه 170 را در دنیا به خود اختصاص داده است. وی با انتقاد از مشخص نبودن نظام کنترل ساختمان در بخش شهرسازی و ساختمان در کشور، گفت: متاسفانه همه نهادها مشکلات را بر گردن دیگری می‌اندازند، ضمن این‌که شهرداری نیز سیستم کنترل خود را با نظامات مهندسی برون‌سپاری کرده و از این سیستم کنار کشیده و این سبب وضع آشفته‌ای در حوزه ساخت و ساز و شهرسازی شده است.

وی به فسادهای این حوزه پرداخت و توضیح داد: سازمان‌ها با فسادهای ناشی از این ساختار غلط روبه‌رو هستند و فساد در بخش نظارت ساخت و ساز تا حدی است که برخی نمایندگان مجلس موضوع انحلال سازمان‌های نظام مهندسی را هم مطرح کرده‌اند. وی با اشاره به این‌که اصلاح قانون در مجلس از دستور کار خارج شد، اظهار کرد: این موضوع در حالی است که نمایندگان مجلس این مساله را با دو فوریت در دستور کار قرار داده بودند، با این حال برای حل مشکلات ساخت و ساز در سه سطح اقدام می‌کنیم به طوری که در سطح اول تغییر قانون را در دستورکار قرار داده‌ایم و دنبال این هستیم تا با ابلاغ اصلاحیه‌های جدید، تغییراتی را در قانون نظام مهندسی ساختمان به وجود بیاوریم.

مظاهریان سطح دوم تغییرات در ساختار سازمان نظام مهندسی را مربوط به تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها دانست و گفت: فرم نهایی این تغییرات شامل 114 ماده شکل گرفته است و تمام مواد آن به نوعی به نظام کنترل ساختمان می‌پردازد. وی افزود: یکی از تغییرات اساسی این است که از این پس دو پروانه برای ساخت و سازها صادر شود، یک پروانه برای کارفرما و صاحب کار در هر رشته شغلی که تخصص دارد، بنابراین هیچ منعی برای ورود دیگر مشاغل به حوزه ساخت و ساز نیست، اما پروانه دوم ساخت به فرد دارای صلاحیتی داده می‌شود که در این رشته تخصص داشته باشد و در این روش ماده 33 هم که به متولی صاحب صلاحیت در ساخت و ساز می‌پردازد، اجرایی می‌شود.

مظاهریان اظهار کرد: چنین اصلاحی سال‌هاست که فراموش شده و در موارد بسیاری مشاهده شده که ما مقهور سازمان‌ها و شهرداری‌ها هستیم همان‌گونه که دولت قبل تصور می‌کرد ساخت و ساز شهری را باید به سازمان‌های دیگر بسپارد و خود به ساخت مسکن مهر بپردازد، اما این سیاست در دولت جدید تغییر کرده است.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد