روسیه و چالش دامنه دار کمبود سوخت

روسنف ایگور سچین، مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی روسیه، ضمن تائید این خطر هشدار داد: با وجود شواهد گوناگون و مستند، مبنی بر بروز معضلاتی در صنعت نفت و گاز روسیه، مسئولان با تصویب قوانین غیر اصولی مشکل را پیچیده‌تر کرده‌اند، به‌صورتی که ممکن است ساکنان روسیه با مشکل کمبود منابع سوختی مواجه شوند.

این فعال صنعت نفت با اشاره به آمار مربوط به تولید 38 میلیون تن گازوئیل در سال 2014 ـ که توسط وزارت انرژی روسیه اعلام شده ـ افزود: براساس اطلاعات موجود و همچنین برخی موانع تولید، ممکن است روسیه تا سال 2017 میلادی با کمبود بیش از پنج میلیون تن گازوئیل مواجه شود و برای تامین منابع سوختی مردم به راهکارهای جایگزین بیندیشد.

وی کمبود سوخت احتمالی را به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی دولت مرکزی روسیه ربط داد و تاکید کرد: این موضوع در نتیجه سیاست‌های اشتباه ازجمله قوانین جدید مالیاتی و ضعف اقتصادی با توجه به بحران اوکراین (تحریم‌های غرب) است که کم‌کم آثارش در صنعت پالایش و صنعت نفت روسیه هویدا شده است؛ هرچند مهم‌ترین موضوع در توسعه این معضل، کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی و به‌دنبال آن، کاهش درآمدهای نفتی روسیه است.

کاهش بین‌المللی و افزایش قیمت داخلی

ایگور سچین همچنین درباره قیمت داخلی و خارجی قیمت سوخت در روسیه افزود: شاید یکی از عجیب‌ترین اتفاق‌های موجود در اقتصاد روسیه ـ که باعث نگرانی برخی تحلیلگران شده است ـ نبود توازن میان قیمت بین‌المللی و داخلی سوخت است، چون با وجود کاهش بین‌المللی قیمت سوخت، مردم روسیه مجبورند هر روز افزایش قیمت سوخت را تجربه کنند، به صورتی که قیمت بنزین از نیمه اول سال جاری تاکنون 3/6 درصد افزایش داشته درحالی که همه می‌دانیم همواره قیمت سوخت در دیگر کشورها درحال کاهش است.

وی به ارسال نامه‌ای درباره اتفاق مذکور اشاره کرد و گفت: چندی پیش طی نامه‌ای این اتفاق را برای رئیس جمهور روسیه تشریح کردیم و این‌گونه پاسخ گرفتیم که رئیس‌جمهور در تلویزیون حاضر شد و گفت: مجبور هستیم در صنایع و صنعت نفت سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم تا با افزایش تولید، مشکل موجود را جبران کنیم.

قوانین جدید مالیاتی

در همین حال، روسنف ایگور سچین با اشاره دوباره به مشکل قوانین موجود در تشدید معضل کمبود سوخت در روسیه افزود: براساس قوانین جدید مالیاتی که ژانویه سال‌جاری میلادی از سوی دولت ابلاغ شده است، اکنون صادرکنندگان نفت خام می‌توانند با تخفیف‌ مالیاتی اقدام به ارسال محموله‌های خود کنند و در ازای آن، تولیدکنندگان مشتقات نفتی و نفت پالایش شده و محصولات معدنی باید مالیات صادرات بدهند.

به عقیده وی، این سیاست ‌اشتباه که ظاهرا برای کاهش کسری مشتقات نفتی و جلوگیری از صادرات آن به خارج از سوی دولت ارائه شده است، می‌تواند به مشکل دامن زده باعث افزایش قیمت و همچنین بی‌رغبتی به تولید از سوی تولیدکنندگان باشد که همین موضوع تا سال 2017 می‌تواند به معضلی قابل توجه تبدیل شود.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت روسیه با وضع این قانون، تصمیم به تشویق صادرات و جذب دلارهای نفتی دارد درحالی که اگر این سیاست ادامه یابد، بدون تردید کاهش تولید داخلی را شاهد هستیم،چون همه به دنبال صادرات نفت خام خواهند رفت تا با توجه به اقتصاد شکننده فعلی از دلارهای نفتی استفاده کنند.

از سوی دیگر، دیمیتری لوکاسو، تحلیلگر ارشد نفت و گاز در این زمینه گفت: کاهش مکرر قیمت‌های جهانی نفت خام و همچنین محصولات پالایش شده و پتروشیمی در کنار کاهش ارزش روبل روسیه می‌تواند تاثیر سیاست مالیاتی دولت را از بین برده برضد اقتصاد روسیه کار کند.

وی افزود: قیمت نفت‌خام در ماه ژوئن سال گذشته از 107 دلار به 44 دلار در هر بشکه کاهش یافته است، در حالی که می‌دانیم اقتصاد روسیه کاملا وابسته به دلارهای نفتی است و درصورت کاهش درآمدهای نفتی، چرخ صنایع و اقتصاد روسیه دچار مشکل خواهد شد، اما مهم‌ترین موضوع در کاهش درآمدهای نفتی روسیه مربوط به تحریم‌هایی است که از سوی اتحادیه اروپا برای این کشور وضع شده و مانع رسیدن فناوری‌های نوین و البته ارسال درآمدهای نفتی به داخل مرزهای روسیه است.

منبع: سی ان ان / 8 آگوست 2015

عماد عزتی

اقتصاد