سهم بورس در تولید ناخالص داخلی به 28 درصد رسیده است

« قانون بازار سرمایه در نتیجه پژوهشهای انجام شده از سال 77 بود که در سال 84 با تصویب لایحه بازار سرمایه به قانون تبدیل شد.»
کد خبر: ۸۲۸۴۷
به گزارش ایسنا، حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی در Sسمینار ویژه مباحث اقتصادی، بحث پژوهش و ساختاری را از مباحث مهمی قلمداد کرد که در مدیریت امروز جهانی نقش ایفا میکند، خاطرنشان کرد:« پژوهش پربازدهترین سرمایهگذاریهایی است که در عرصه اقتصاد موجب تسریع در برنامههای توسعه میشود و متاسفانه اقتصاد نفتی موجب شده که توجه به پژوهش در حاشیه قرار بگیرد.»
او با بیان این که در عرصه تصمیمگیریها ما در بخشهای مختلف اقتصادی از بخش پژوهش بهره نمیگیریم گفت:« این تصمیمها غیر علمی خواهد بود اما امیدواریم در امر پژوهش در عرصه عمل جنبه کاربردی به آن بدهد.»
حسینی به قانون جدید بازار اوراق بهادار و این که هشت سال طول کشید تا این لایحه به تصویب برسد، تاکید کرد: «تا قبل از سال 1377 پژوهشهایی برای توسعه بازار سرمایه انجام گرفت و در سال 84 قانون آن تصویب شد و پژوهشها منجر به این قضیه شد و سعی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس این است که از نقطه نظرات کارشناسان و پژوهشگران استفاده کنند تا قانون مطابق با قانون بازار سرمایه پیش برود.»
رییس هیات مدیره بورس اوراق بهادار در ادامه گفت:«در مقایسه با بازار پول قانونی که بازار سرمایه در اختیار دارد قانون انعطافپذیر، پویا و در عرصه عمل برای فعال کردن بازار به کار برده میشود.»
حسینی با اشاره به این که در قانون جدید با ابزارسازیهای متعدد مواجه هستیم، گفت:«نقطهنظر امیدوارکنندهای است چون در بورس فعلی تنها با عرضه سهام مواجه بودیم اما در قانون جدید با ابزارسازیهای متعدد میتوانیم محصولات متعدد تولید کرده و در اختیار سلیقههای مختلف قرار دهیم.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاح ساختار را مطرح کرد و افزود:« یکی از بسترهای اصلی که میتواند بازار را توسعه دهد در چند سال گذشته اصلاح ساختار بوده و دولت و مجلس تصمیم گرفتند که تمامی قوانین را ورق زده و آن چیزی که بازدارنده است و توسعه یافتگی را کند میکند در قالب قانون جدید حذف کنند.»
به گفته او یکسانسازی نرخ ارز، قانون تجمیع عوارض، قانون اصلاح چک، دهها موافقتنامههای اقتصادی، قانون جلب حمایت سرمایهگذاری، قانون نوسازی صنایع، قانونمند کردن اجازه انتشار اوراق مشارکت از سوی شرکتهای بورس، منجر به توسعه بازار خواهد شد و در حاشیه تقاضا از نظام مالی را کم میکند و موجب کاهش نرخ سود بانکی هم خواهد شد.»
حسینی 75 درصد جمعیت فعلی بورس را مردمی دانست که در دو یا سه سال گذشته وارد بازار شدند و خاطرنشان کرد:«حدود 15 درصد از فعالان بیش از سه دهه در این بازار حضور داشتند و 75 درصد در این سه سال به بورس پیوستهاند، بنابراین دیگر قانون قبلی جواب نمیداد زیرا حضور مردم در بازار بیشتر شده و نمیتوانیم از قانون 40 سال گذشته تبعیت کنیم.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اینکه حضور سرمایهگذاران خارجی و آییننامه آن تصویب شده است، ادامه داد:«سرمایهگذاران خارجی میتوانند در بورس حضور یابند که در دو هفته گذشته مراجعههایی انجام شده و کار اجرایی آن صورت میگیرد.»
وی به مقایسه قانون فعلی و جدید پرداخت و گفت:«در قانون فعلی عملیات و نظارت از سوی یک نفر یعنی دبیرکل انجام میشود که منتخب کارگزاری است. اما در قانون جدید عملیات و نظارت از هم تفکیک میشود.»
حسینی با بیان این که در قانون جدید بازار اولیه متولی پیدا میکند گفت:« بسیاری شرکتهای سرمایهگذاری در سطح شهرستانها ثبت شدهاند و پذیرهنویسی که از سوی آنان صورت گرفته مورد بازخواست قرار نمیگیرد اما در قانون جدید این مشکل برطرف خواهد شد.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به ساماندهی بازار ثانویه اشاره کرد و گفت:«ما در بورس باید کارهای بسیار زیادی انجام دهیم. بحث شاخصها اشکالات عدیده دارد و در هیچ جای دنیا شاخص این طور حساس نیست امیدواریم در قانون جدید این کار جنبه علمی و کاربردی به خود بگیرد.»
رییس هیات مدیره بورس اوراق بهادار، سهم بازار سرمایه و بورس در تولید ناخالص داخلی را در سال 80 را 12 درصد دانست و گفت:«در حال حاضر این رقم به 28 درصد رسیده است و اگر نتوان به خوبی این بخش را مدیریت کرد قطعا سهام را دچار خدشه خواهد کرد. ارزش بازار در مقابل سپردههای بخش غیردولتی در بانکها 60 تا 65 درصد را تشکیل میدهد.»
به گفته او نسبت مالیات شرکتهای پذیرفته شده نسبت به کل مالیات از شرکتها در سال گذشته 22 درصد بوده است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها