قضات در تعیین سرپرست کودک ملزم به رعایت قانون اصلاح شده هستند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حضانت کودک با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده است بنابراین قضات ملزم هستند در تعیین سرپرست کودک با توجه به قانون اصلاح شده مبادرت به صدور رای نمایند.
موسی قربانی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: بر اساس اصلاحیه ای که در قانون حضانت کودک در قانون مدنی صورت گرفت و به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید در صورت جدایی والدین کودک تا 7 سالگی نزد مادر و پس از آن نگهداری کودک برعهده پدر خواهد بود در حالی که در قانون قبلی نگهداری دختر تنها تا 2 سال برعهده مادر بود.
وی افزود : در صورتی که در سرپرستی کودک میان والدین اختلافی وجود داشته باشد و والدین صلاحیت نگهداری کودک را نداشته باشند تعیین سرپرست کودک بر عهده قاضی دادگاه خواهد بود.
قربانی تصریح کرد : اکثر مادران خواستار نگهداری دائمی کودک هستند در حالی که بر اساس قانون این امر عملی نیست و باید بر اساس تعیین قانون گذار کودک بر اساس سن تعیین شده در نزد پدر و یا مادر نگهداری شود و قضات نیز نمی توانند بر خلاف آنچه که در قانون ذکر شده عمل کنند . عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، قانون فعلی حضانت کودک را با اصلاح و تغییر صورت گرفته جامع و کامل دانست و گفت : در صورتی که ابهامی در این قانون وجود دارد دستگاه قضایی می تواند لایحه ای ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
