برخورد بدون اغماض با مفسدان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدابراهیم رئیسی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما که شنبه شب پخش شد.

درباره فشارهایی که به قوه قضاییه در بررسی برخی پرونده‌ها وارد می‌شود، افزود: در این موضوع برخی به خود اجازه می‌دهند بگویند پرونده را از فلان قاضی بگیرید و به قاضی دیگری بدهید یا به قاضی تهمت می‌زنند.

رئیسی گفت: در قوه قضاییه اراده جدی برای بررسی پرونده‌ها بدون اغماض و بدون توجه به فضاسازی‌ها وجود دارد.

دادستان کل کشور با تاکید بر این که مسئولان باید خود را مرزبان قانون بدانند و با متخلفان برخورد مناسب کنند، افزود: باید در پی قانون‌محوری در همه حوزه‌ها باشیم و اگر قانون‌مداری را پیشه نکنیم دچار خسارت سنگین می‌شویم.

بسیاری از پرونده‌های رسیدگی شده اطلاع‌رسانی نمی‌شود

رئیسی درباره میزان برخورد قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی گفت: دستگاه قضایی به بسیاری از پرونده‌ها در این زمینه رسیدگی می‌کند که تعداد زیادی از آنها را مردم نمی‌دانند و اطلاع‌رسانی نشده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در مفاسدی که مربوط به نظام بانکی است بیشتر پرونده‌ها از یک جنس هستند و اگر در مبارزه با فساد همه نقش خود را ایفا کرده بودند، تعداد این پرونده‌ها
کاهش می‌یافت.

رئیسی گفت: همه از اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از موسسات مالی غیرمجاز سخن می‌گویند اما در عمل برخورد چندانی دیده نمی‌شود. وی ادامه داد: دستگاه قضایی و دادگاه نخستین راهکار نیست بلکه آخرین راهکار است.رئیسی با بیان این که با فساد فساد گفتن نمی‌توان فساد را از بین برد، گفت: دولت در زمینه مبارزه با فساد باید اعلام کند فلان روند را تغییر داده است یا قوه قضاییه اعلام کند فلان پرونده را بررسی کرده
یا مجلس شورای اسلامی بگوید فلان قانون را در این زمینه تصویب کرده است. وی افزود: گفتن اقدامات به مردم، اعتمادساز است.

فساد در واگذاری‌ها به بخش خصوصی

رئیسی با بیان این که بیشترین فساد در واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی روی می‌دهد، گفت: آمادگی کامل برای برخورد با پرونده‌های فساد اقتصادی به دور از همه فشارها در دستگاه قضایی وجود دارد.

رئیسی عنوان کرد: قوه قضاییه به‌وسیله حفاظت اطلاعات و 40 نفر از قضات عالی‌رتبه بر عملکرد قضات این قوه نظارت می‌کند.

وی با بیان این که بیشتر قضات کشور انسان‌های پاک و شریف هستند، افزود: مواردی نیز از تخلف قضات گزارش شده که آنها از کار برکنار و به زندان رفته‌اند.

نباید اذهان عمومی را تشویش کرد

رئیسی درباره پرونده بزرگ نفتی که وزیر نفت اشاره کرده بود متهمان ردیف دوم و سوم در این پرونده وجود دارد، گفت: این که گفته شود افرادی هستند که اسم آنها مشخص نیست، اذهان عمومی را مشوش می‌کند.

دادستان کل کشور افزود: اگر سند و مدرکی وجود دارد باید به مراجع قانونی اعلام شود . این که اسمی گفته شود که در پی آن سندی وجود نداشته باشد، این موضوع موجب مخدوش شدن ذهن مردم می‌شود.

وی گفت: درباره نفر دوم و سوم مدارکی به قوه قضاییه ارائه نشده است.

رئیسی در مورد نفر اول این پرونده فساد اقتصادی نیز افزود: اموال وی توقیف شده است و دو سه ماه پس از دستگیری وی، به دولت پیشنهاد شد که طلب خود را از اموال توقیف شده که در اختیار قوه قضاییه است، بردارد. دادستان کل کشور ادامه داد: متهم این پرونده درباره وجود پول در بانک‌های مالزی و ترکیه ادعاهایی کرده بود، اما بررسی وجود این پولها در این کشورها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور درباره مساله پرونده دکل‌های حفاری بررسی‌های خود را آغاز کرده است و افرادی در این زمینه در مظان اتهام هستند.

نام بردن از مفسد با حروف الفبا مفهومی ندارد

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: نکته‌ای در قانون آمده است که پس از مشخص شدن فساد مفسد، وی باید به مردم معرفی شود که این نظر دقیق و درستی است. وی افزود: نام بردن از فردی که فاسد است و به کشور خیانت کرده با حروف الفبا مفهومی ندارد.

دادستان کل کشور در مورد پرونده شرکت (پ ـ ش) و ارقامی که درباره فساد این شرکت اعلام می‌شود، گفت: این ارقام مربوط به اراضی است که در اختیار این شرکت قرار گرفته و بخشی از این اراضی بدون مجوز تغییر کاربری داده شده و بخشی نیز به آن افزوده شده است .

وی افزود: 80 درصد این شرکت متعلق به یک فرد و فقط 20 درصد آن سهام مردم است، اما مردم سپر این فرد قرار گرفته‌اند .

رئیسی گفت: تخلف این شرکت به نوع تغییر کاربری و ساخت و ساز در بستر رودخانه و شکایت دستگاه‌ها از آن است که دادستانی مشهد و استانداری خراسان رضوی پیگیر تخلفات این شرکت هستند . وی افزود: برای حفظ حقوق مردم و سهامداران قرار شده است که تولید این شرکت ادامه یابد . دادستان کل کشور گفت: تعدادی از مسئولانی که در مورد این شرکت اغماض و کوتاهی کرده‌اند، مورد پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

دلیل دیر شدن احکام برخی پرونده‌ها

وی درباره علت دیر صادر شدن برخی احکام پرونده‌های فساد اقتصادی نیز گفت: در بررسی این پرونده‌ها برای جلوگیری از بهانه جویی‌ها و صدور رای متقن دقت مضاعف نیاز است. دادستان کل کشور افزود: مسئولان کشور عموماً سالم هستند و بنای نظام اسلامی برخورد با مفاسد است.

وی گفت: اجازه نمی‌دهیم فساد در جایی لانه کند. رئیسی درباره گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر مبنی بر آزاد شدن یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر پس از دو ماه بازداشت نیز گفت: وی محکوم و هفت سال در زندان بوده و در یک مرخصی متواری شده است.

وی با بیان این که وی برای مرخصی از زندان، یک میلیارد تومان وثیقه داده است، گفت: بر این اساس، گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر ناقص بوده است.

مهدی هاشمی برای گذراندن محکومیت ده ساله به اوین رفت

مهدی هاشمی‌رفسنجانی که چندی پیش توسط دادگاه به ده سال حبس محکوم شده بود دیروز برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین رفت.

به گزارش فارس، مهدی هاشمی را در زمان ورود به زندان، محسن، یاسر و فاطمه هاشمی و مادرش عفت مرعشی و همچنین وکلای وی همراهی می‌کردند. مهدی هاشمی بیش از 28 جلسه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و سرانجام به ترتیب زیر و براساس مواد قانونی اعلام شده محکوم شد. براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به ده سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشا به مبلغ پنج میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به ده سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد. براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به پنج سال حبس محکوم شد.

با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مقام اجرا،‌ اشد این احکام که همان ده سال است اجرا خواهد شد. مهدی هاشمی دیروز پیش از ورود به زندان با قرائت متنی، خواستار پخش کامل جلسات دادگاه خود شد.