حراج‌های غیرواقعی

به گزارش خبرنگارجام‌جم، همواره این پرسش مطرح بوده که درصدهای تخفیفی که بسیاری از واحد‌های صنفی برای اجناسشان در نظر می‌گیرند، تا چه حد واقعی و ارزان‌فروشی است.

آیا این‌گونه نیست که واحد صنفی درصدی را روی قیمت جنسش کشیده و بعدا مقداری از همان را به عنوان تخفیف اعلام و درنهایت از سود ضرر کرده است؟ آیا این چرخه باعث نمی‌شود که مشتری درواقع جنسی را گران خریده و فقط منت تخفیف بر سرش باقی بماند؟ آیا حراج‌ها دستاویزی برای فروش اجناس بی‌کیفیت و بنجل نیست؟ و سرانجام این‌که مسئول رسیدگی و راستی‌آزمایی حراج‌ها و تخفیف‌ها کیست؟

فعالان و مقامات صنفی در پاسخ به این پرسش‌ها از وضعیت اسفبار نظارت بر حراج‌ها و راستی‌آزمایی واقعی بودن تخفیف‌ها سخن می‌گویند. به‌زعم آنان اصناف از ابزاری قدرتمند برای نظارت بر این‌گونه حراجی‌ها برخوردار نیستند و در نتیجه بسیاری از این تخفیف گذاشتن‌ها بدون اخذ مجوز قانونی و بررسی فاکتورها و مدارک قیمتی برگزار می‌شود.

بازار سنتی و حراجی‌های خودخوانده

پیمان شگفتی، مدیر فروش یکی از برندهای پوشاک خارجی در تهران در این‌باره به خبرنگار جام‌جم گفت: سیاست حراج‌های فصلی یکی از راهکارهای مورد استفاده در صنوف مختلف است که بیشتر برای پوشاک استفاده می‌شده و اکنون مدتی است این سیاست فروش با توجه به رکود بازار در دیگر اصناف نیز بیشتر دیده می‌شود .

وی افزود: سیاست حراج اجناس امروز یکی از کارآمدترین راهکارها برای تبدیل اجناس موجود در انبار به نقدینگی شناخته شده است، اما همین راهکار، فرصتی را برای سودجویی برخی افراد ایجاد کرده است.

این فعال صنعت پوشاک با اشاره به غیرواقعی بودن برخی از این حراج‌ها افزود: خارج از ایران معمولا با توجه به این‌که بیشتر فروشگاه‌ها به صورت زنجیره‌ای و هلدینگ‌های بزرگ مدیریت می‌شوند، طبق قوانین خاصی در دوره‌های مشخص اقدام به حراج می‌کنند، اما از آنجا که ایران هنوز دارای بازاری سنتی است و اصناف مختلف معمولا در ابعاد بزرگ فعالیت ندارند، نمی‌توان این قانون را برای بسیاری از صنوف کشورمان در نظر گرفت، از این‌رو بسیاری از فروشگاه‌ها متناسب با تصمیم خود، اقدام به برگزاری حراج‌های فصلی یا دوره‌ای می‌کنند.

وی تصریح کرد: سنتی بودن صنوف مختلف ایران باعث شده تا این سیاست گاهی اوقات به راهکاری غیراصولی برای کسب منافع غیرعادلانه بخصوص در صنعت پوشاک یا لوازم خانگی تبدیل شود و برخی فروشندگان می‌گویند تابلوهای حراج می‌تواند مشتریان را به داخل فروشگاه کشیده و آنها را وادار به خرید کنند، در حالی که خبری از قیمت‌های کمتر نیست و در پاره‌ای از موارد حتی قیمت کالاها گران‌تر از مواقع عادی به مشتریان ارائه می‌شود.

اینترنت، فرصتی برای سودجویی

شگفتی در زمینه نبود قوانین مناسب درباره شرایط حراج کالا در ایران افزود: هنوز در ایران سیستم فروش اصولی جایگزین سیستم فروش علمی نشده، در حالی که امکانات و تکنولوژی نوین وارد زندگی همه ما شده است که یکی از آنها بحث فروشگاه‌های مجازی یا تلفن همراه است و بسیاری از سودجویی‌ها با استفاده از کلمه تخفیف یا حراج در این دنیای مجازی نیز صورت می‌گیرد.

وی درباره حراج‌های اینترنتی گفت: بسیاری از فروشگاه‌های مجازی در کشورمان هنوز در قالب فروشگاه واقعی در ابعاد گسترده نیستند و در بسیاری از موارد تعداد محدودی از کالاها را ارائه می‌دهند که معمولا جزو کالاهای مصرفی و کاربردی روزانه مردم است. این در حالی است که پیگیری و البته مجازات بسیاری از این‌گونه فروشگاه‌ها در صورت تخلف واقعا مشکل است و اکنون امکانات زیادی در این زمینه نداریم.

این فعال صنفی در صنعت پوشاک به افزایش تقاضای خرید متقاضیان کالا در دنیای مجازی تاکید کرده و افزود: اکنون بسیاری از خریداران با توجه به مشغله کاری و روزمره خود، امکان مراجعه به فروشگاه‌های حقیقی در محله‌ها را ندارند و سعی می‌کنند این مشکل را با خریدهای اینترنتی جبران کنند که همین امر می‌تواند امکان سودجویی افراد متخلف را فراهم نماید، اما شیوه تخلف در این‌گونه موارد بسیار زیرکانه است؛ چون معمولا کالاهایی در این فروشگاه‌ها به نمایش و در معرض انتخاب متقاضیان قرار می‌گیرد که وارداتی بوده و امکان مقایسه قیمتی برای خریدارانی که به دلیل کمبود وقت از دنیای مجازی خرید می‌کنند وجود ندارد.

به گفته وی بیشترین اجناسی که در این زمینه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد مربوط به لوازم بهداشتی آرایشی یا تجهیزات الکترونیک غیر اصل است.

نمی‌توانیم جلوی تخلفات را بگیریم

در همین حال رئیس اتاق اصناف کشور درباره برگزاری حراج‌های فصلی یا دوره‌ای به خبرنگار جام‌جم گفت: براساس قانون،برگزاری هرگونه حراج صنفی باید براساس مجوز از سوی صنف مورد نظر صورت گیرد نه این‌که صاحبان مشاغل بدون هیچ هماهنگی راسا اقدام به برگزاری حراج کنند.

علی فاضلی افزود: اصناف معمولا در فصول یا دوره‌های خاصی اقدام به برگزاری حراج‌های صنفی می‌کنند که مهم‌ترین آن را می‌توان درپایان تابستان، فصل شروع مدارس یا در ماه اسفند و نزدیک شدن عید نوروزدانست، اما کمتر صنفی در خارج از این زمان‌ها اقدام به برگزاری حراج می‌کند مگر سیاستی در این زمینه داشته باشد.

این مقام مسئول در اتاق اصناف به نحوه صدور مجوز حراجی نیز اشاره کرد و گفت: اگر صنف برای برگزاری حراجی به اتحادیه مربوط خود در شهر محل مورد نظر مراجعه کرده باشد متناسب با سیاست‌ها و صلاحدید صنف باید ابتدا دلیل برگزاری این حراج را برای مسئولان مشخص کرده و پس از آن با ارائه مدارک مستند قیمت‌های تمام شده اجناسش را که قصدحراجی آنها را دارد ارائه نماید تا با در نظر گرفتن تمام شرایط و دستورالعمل‌ها مسئولان قیمت و درصد تخقیف را با هماهنگی متقاضی مشخص کرده و مجوز لازم را برای آن واحد متقاضی صادر کنند.

گران‌تر از قیمت زمان غیرتخفیف می‌فروشند

فاضلی درباره بازرسی قیمت تمام شده نیز افزود: بازرسی قیمت خرید و قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر در ایام تخفیف متناسب با حاشیه سود قانونی تعیین شده، به این دلیل است که برخی سودجویان هنگام برگزاری تخفیف با اعلام قیمت‌های غیرواقعی و البته برچسب‌های تخفیف غیرواقعی‌تر، حتی برخی اجناس خود را گران‌تر از ایام عادی و غیرحراج خود می‌فروشند که این خلاف قانون است و به همین دلیل مسئولان اتحادیه مربوطه ابتدا از صحت قیمت‌گذاری اطمینان حاصل می‌کنند و پس از آن اجازه تخفیف یا همان حراج را به واحد مربوطه می‌دهند.

وی با تاکید بر محدود بودن تعداد دفعات صدور مجوز حراج حداکثر 4 بار در سال تصریح کرد: متقاضیان اجرای سیاست حراج‌های فصلی یا دوره‌ای موظف هستند پس از دریافت مجوز مربوطه اقدام به تزئین فروشگاه یا واحد صنفی خود برای حراج کرده و باید مجوز یاد شده را در دید کامل مراجعه‌کنندگان نصب کنند تا علاوه بر متقاضیان و خریداران مسئولان و بازرسان صنفی نیز بتوانند آن را مورد بررسی قراردهند.

به گفته فاضلی، این مجوز دارای مدتی محدود است و برای یک دوره یک ماهه برای متقاضیان صادر می‌شود، اما با توجه به این‌که سیاست حراجی برای فروش ویژه است اگر متقاضی در نظر داشته باشد یک دوره 15 روزه نیز قابل تمدید از سوی اتحادیه مسئول و مربوطه است.

قوانین برای برخورد کارآمد نیست

فاضلی درباره نحوه برخورد با متخلفان در حراج‌ها یا تخفیف‌ها به جام‌جم گفت: براساس قانون نظام صنفی اکیپ‌های بازرسی از سوی صنف مورد نظر موظف هستند پس از صدور مجوز برای اجرای قانون حراج، نسبت به بازرسی از واحد مربوطه اقدام کرده تا از صحت انجام کار مطمئن باشند. این در حالی است که در صورت مشاهده تخلف از جمله فروش گران‌تر از قیمت تعیین شده یا اجناس خارج از فهرست مجوز داده شده با آن برخورد کنند که این برخورد می‌تواند از جرایم نقدی تا پلمب واحد متخلف باشد.

رئیس اتاق اصناف کشور درباره جرایم تعیین شده از سوی قانون برای این گونه تخلف‌ها تصریح کرد: همانطور که قانون نظام صنفی برای ما تعیین کرده است، اتحادیه و بازرسان و مسئولان اتاق اصناف موظف به بازرسی‌های دوره‌ای و برخورد با متخلفان هستند چون برخی از افراد سودجو ممکن است متفاوت از مجوز صادر شده عمل کرده باشند یا این‌که اصلا مجوزی برای برگزاری حراج دریافت نکرده باشند، اما از آنجا که خلأ قانونی داریم و در بسیاری از موارد جرایم تعیین شده قانونی متناسب با تخلف نیست نمی‌توانیم به صورت صد درصد جلوی بروز موارد مشابه را بگیریم. از این رو درخواست تغییر و افزایش جرایم تخلف‌های این چنینی را به مقامات مسئول و تصمیم گیرنده در این زمینه داده‌ایم.

عماد عزتی - اقتصاد