رسیدگی به شکایات مردم از جریمه ها به نیروی انتظامی محول شد
وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به شکایات قبضهای جریمه رانندگی در نیروی انتظامی خبر داد.
کد خبر: ۸۱۴۶۷
براساس تفاهمنامه امضائ شده میان نیروی انتظامی و قوه قضاییه ، از این پس رسیدگی به شکایات قبضهای جریمه در مرحله اول به نیروی انتظامی واگذار شد. به این ترتیب مسوولیت شوراهای حل اختلاف که تا پیش از رسیدگی و حل و فصل دعاوی مربوط به جریمه های رانندگی بودند ، کاهش یافت و مردم نیز باید برای رسیدگی به شکایت های خود درباره جریمه های رانندگی به منشائ صدور جریمه ها یعنی نیروی انتظامی مراجعه کنند. موضوع جریمه های رانندگی و مهمتر از آن جریمه های بدون متخلف ، بسیاری از مردم را با مشکل مواجه کرده و بسیاری از مردم و مسوولان اذعان دارند اشتباهات عمدی و غیرعمدی ماموران راهنمایی و رانندگی در صدور قبضهای جریمه ، به معضلی همیشگی برای آنها تبدیل شده است . معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ، وزیر دادگستری ، مسوولان شوراهای حل اختلاف و تقریبا تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اذعان به اشتباهات در صدور قبضهای رانندگی ، از ضرورت ساماندهی این وضعیت سخن گفته اند. با این حال اعلام امضای تفاهمنامه رسیدگی به شکایات قبضهای جریمه با نیروی انتظامی و محدود کردن شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به این مساله ، این سوال را به ذهن متبادر می کند که چگونه در حالی که نزدیک به 70درصد شکایت های مردم در شوراهای حل اختلاف مربوط به جریمه های رانندگی و اشتباهات آن است ، رسیدگی به آن به نیروی انتظامی محول شده است . سخنگوی قوه قضاییه در این باره می گوید: خیلی از ادارات مانند آب ، برق و مخابرات نیز وقتی در مورد قبضهای خود شکایتی دارند، خودشان شکایت ها را بررسی می کنند و درخصوص قبضهای جریمه نیز باید به همین صورت عمل شود. به گفته وی ، مطابق این تفاهم نامه شورای حل اختلاف فقط به شکایت افرادی که ابتدا به ناجا مراجعه کرده و مشکل آنها در آنجا حل نشده ، رسیدگی می کند. براساس اظهارات کریمی راد ، بسیاری از شکایات در مرحله اول مراجعه به راهنمایی و رانندگی قابل حل است و بنابراین برای استفاده بهینه از ظرفیت شوراهای حل اختلاف رسیدگی اولیه شکایات مردم در مورد قبضهای جریمه ناجا به این نیرو محول شده است . با توجه به شکایت های متعدد مردمی از عملکرد راهنمایی و رانندگی در زمینه قبضهای جریمه و جریمه های بدون متخلف ، به نظر می آید توافق به دست آمده با توجه به ساماندهی نشدن سیستم جریمه های رانندگی و نارضایتی مردم از آن ، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه به نارضایتی مردم از دستگاه قضایی نیز منجر خواهد شد.