اجرای ناقص اصل 44

اما در عمل اتفاقاتی افتاد که باعث شد یک قانون خوب با اجرای بد به انحراف کشیده شود. یکی از مهم‌ترین انحرافاتی که در اجرای اصل 44 رخ داد، نگاه درآمدی به واگذاری سهام دولتی بود.

یعنی وقتی در بودجه‌های سنواتی سهمی مشخص برای تولید درآمد از محل فروش سهام در نظر گرفته می‌شد و به علاوه مجلس از دولت می‌خواست بخشی از مطالباتش را با سهام، تهاتر کند، انحراف اصلی از اصل 44 رقم خورد.

در واقع چون نگاه در دولت‌های گذشته این بود که شاید بخش خصوصی، یعنی بخشی که پول و سرمایه‌اش متعلق به خودش باشد و این سرمایه از محل اموال عمومی تامین نشده باشد، آمادگی لازم برای خرید سهام را نداشته باشد و ضمنا آن نگاه درآمدی هم حاکم بود، دولت تصمیم گرفت سهامش را به هر طریقی که شده، بفروشد لذا از ترکیب نگاه درآمدی و نوعی کم‌اعتمادی به بخش خصوصی واقعی، در قانون اصل 44، ورود مجموعه‌های غیردولتی و عمومی یا همان شبه‌دولتی‌ها به خرید سهام مجاز شمرده شد تا آنها بخش عمده‌ای از سهام را مالک شوند.

این چنین شد که مقدار اندکی از سهام به بخش خصوصی واقعی رسید و عمده آن سهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، هلدینگ‌های عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم شد.

جالب اینجاست که باز براساس قانون، دولت سهم کنترلی 20درصدی خود را دستاویزی برای تداوم حضور و نقش‌آفرینی در مدیریت بنگاه‌های واگذار شده قرار داد و در نتیجه کار خصوصی‌سازی و اصل 44 به سرانجام نرسید البته در این میان سازمان خصوصی‌سازی را نمی‌توان مقصر شمرد.

چرا که این سازمان صرفا مجری قوانین و آیین‌نامه‌های دولت است، حال اگر این آیین‌نامه‌ها با نگاهی نادرست نوشته شده‌اند، موضوعی دیگر است که دولت و مجلس باید به آن رسیدگی کرده و برای بازگرداندن اصل 44 به ریل اصلی آن فکر جدیدی بکنند.

مهدی عقدایی - معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی