خصوصی‌هایی که باید خصوصی شوند

«شبه‌دولتی‌ها» واژه‌ای است که این روزها در ادبیات خصوصی‌سازی ایران وارد شده و البته ذکر آن یادآور چهره خوشی هم نیست.

با این‌که حضور این نهادها در فرآیند واگذاری سهام دولت، رگه‌های محدود قانونی دارد، اما نوع عملکرد آنها به گونه‌ای شده که مسیر کلان خصوصی‌ سازی را از اهداف اصلی‌اش منحرف کرده است.

علت این انحراف هم روشن است؛ نخست‌ این‌که شبه‌دولتی‌ها ماهیتا خصوصی نیستند، یعنی با پول دارای منشأ خصوصی که از جیب افراد بیرون آمده باشد، شکل نگرفته است؛ بلکه گروه یا عده‌ای با ترفندهای حقوقی یا دور زدن قانون، با در اختیار گرفتن اموال و دارایی‌های دولت، آن را تغییر نام داده و به اصطلاح خصوصی شده‌اند، در نتیجه آنان با سرمایه‌ای که متعلق به بیت‌المال است، مالکیت به ‌دست آورده و با مردم و مشتریانشان رفتاری خصوصی دارند. دومین دلیل نیز این است که الزامات بخش خصوصی در شبه‌دولتی‌ها رعایت نشده است.

مهم‌ترین این الزامات واگذاری مدیریت به صاحبان سهام بخش خصوصی است که با مقاومت(!) مدیران دولتی قبلی منصوب شده در شرکت‌ها مواجه شده است.

در نتیجه مدیریت، حاکمیت و اعمال نظر دولت همچنان در شرکت‌های واگذار شده پابرجاست و در این میان فقط پولی از این جیب به آن جیب شده و نامی از دولتی به خصوصی تغییر یافته است، اما همین تغییر نام، مسائل حادی را در اقتصاد کشور به‌وجود آورده که دولت جدید را بر آن داشته تا به مبارزه با آن برخیزد. توقف واگذاری سهام تا تعیین تکلیف بسیاری از شرکت‌ها، مهم‌ترین اقدام انجام شده در هفته گذشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی بتوانند با تغییر قانون و رویه‌ها، زمینه‌ ورود بخش خصوصی واقعی به فرآیند واگذاری سهام را فراهم و همزمان با آن باعث واگذاری مدیریت هم بشوند و مهم‌تر از آن برای پالایش واگذاری‌های قبلی و خصوصی کردن واحدهایی که به ظاهر خصوصی شده‌اند، اقدام کنند، تحولی بزرگ در اقتصاد کشور و مسیر حرکت آن رخ داده و اصل 44 از مهجوریت خارج می‌شود.

بهمن موسوی - جام‌جم