ابهام قانونی در نحوه مدیریت وزارتخانه نفت

در پی رای منفی مجلس به سومین گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت نفت و پایان مهلت 3 ماهه رئیس جمهور ، ادامه مدیریت این وزارتخانه به صورت سرپرست با ابهام قانونی مواجه شده است.
کد خبر: ۸۱۰۳۲

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که در اصل 135 قانون اساسی تاکید شده است که هیچ وزارتخانه ای بیش از 3 ماه نباید از طریق سرپرست اداره شود ، گفت : در این زمینه باید شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار نظر کنند. وی افزود: اتفاقی که امروز افتاده ، اتفاقی نادر است البته در گذشته هم در دولت آقای خاتمی موردی مشابه پیش آمد. زمانی که مجلس منتظر وزیر راه بود و وزیر پیشنهادی رای نیاورد معرفی وزیر بعدی بیش از 3 ماه به طول انجامید اما نیازی به استفسار از شورای نگهبان نشد. حداد عادل تاکید کرد: رئیس جمهور می تواند از شورای نگهبان در این زمینه تفسیر بخواهد. وی افزود: اگرچه تعجب آور است که مجلس برای بار دوم به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد نداد اما این رای ندادن نباید به معنای عدم همکاری مجلس با دولت تفسیر شود. وی گفت : تردیدی نیست که مجلس در همه جهات با دولت هماهنگ است و نمونه این هماهنگی تصویب متمم بودجه دولت بود و مجلس بر این مساله اصرار داشت که باید به دولت کمک کرد. حداد عادل علت به نتیجه نرسیدن مجلس و دولت بر سر وزیر نفت را تفاوت تشخیص در مصداق ها عنوان کرد و گفت : رئیس جمهوری می خواهد دایره انتخاب مدیران را از دایره شناخته شده کنونی فراتر ببرد که این امر فی نفسه پسندیده است . وی با تاکید بر این که مجلس نگران کاردانی و تدبیر وزرای پیشنهادی است ، گفت : علت تردید مجلس نگرانی از اداره شدن وزارتخانه هاست و علت پیشنهاد شدن چهره های کمتر شناخته شده از سوی رئیس جمهور ، علاقه وی به وسعت بخشیدن به دایره انتخاب مدیران است.

وزارت نفت 3 ماه دیگر هم
می تواند به صورت سرپرست اداره شود

محسن کوهکن ، عضو هیات رئیسه مجلس درباره منع قانونی برای مدیریت وزارت نفت به صورت سرپرستی گفت : روزشمار 3 ماه قانونی مهلت رئیس جمهور از زمانی شروع می شود که علی سعیدلو اولین وزیر پیشنهادی نتوانست رای اعتماد کسب کند. از آن زمان آقای وزیری هامانه سرپرست وزارت نفت شده است . از نظر ما ، صادق محصولی به عنوان گزینه دوم رئیس جمهور به مجلس معرفی نشد زیرا پیش از بررسی رای اعتماد انصراف داد اما به دلیل این که سید محسن تسلطی به عنوان پیشنهاد بعدی رئیس جمهور نتوانست رای اعتماد کسب کند، عملا مدت قانونی 3 ماهه برای سرپرستی وزارت نفت پایان یافته است . کوهکن گفت : معرفی وزیر پیشنهادی بعدی نفت حداقل 10 روز طول می کشد. اگر تفسیر ما این باشد که مهلت 3 ماهه تمدید نمی شود ، به معنای این است که این وزارتخانه هم اکنون بلاتصدی بوده و هر تصمیمی که در این وزارتخانه گرفته می شود ، غیرقانونی است . تفسیر من این است که سکوت قانون به معنای این است که سرپرستی وزارت نفت 3 ماه دیگر تمدید می شود. حمید رضا حاج بابایی ، عضو دیگر هیات رئیسه مجلس ، نظری مخالف با تفسیر کوهکن داشت . وی گفت : مهلت 3 ماهه ای که قانون اساسی برای مدیریت یک وزارتخانه به صورت سرپرست تعیین کرده است ، اکنون به پایان رسیده و غیرقابل تمدید است . از آنجا که این اتفاق برای اولین بار در طول تاریخ انقلاب اسلامی رخ داده باید شورای نگهبان تفسیر خود را در این زمینه ارائه کند. حاج بابایی افزود: رئیس جمهور باید از شورای نگهبان استفسار کند چون این مساله دولت است نه مجلس . احمد توکلی ، رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت : این مساله باید حل و راهی برای ادامه سرپرستی وزارت نفت پیدا شود. شاید نیاز به تفسیر شورای نگهبان هم نباشد زیرا قانون اساسی صراحت لازم را در این خصوص دارد. توکلی افزود: مهلت قانونی رئیس جمهور برای اداره وزارت نفت به صورت سرپرست امروز تمام می شود. غلامحسین الهام ، دبیر هیات دولت نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که آیا رئیس جمهور به لحاظ قانونی می تواند خود کفالت وزارت نفت را عهده دار باشد، گفت : چنین مساله ای در قانون پیش بینی نشده است . بر اساس قانون اساسی در این زمینه با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی باید تصمیم گیری شود. الهام افزود: اگر نیاز به تفسیر شورای نگهبان باشد، در این زمینه اقدام می شود اما به نظر می رسد با رای نیاوردن آقای تسلطی ، هنوز هم بحث سرپرستی مطرح است و تصور می کنم باید دوره 3 ماهه جدیدی ایجاد شود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها