حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
مجلس قطع مشروط همکاری های داوطلبانه ایران با آژانس را تصویب کرد
مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کرد "در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش و اطلاع در مورد پرونده هستهای ایران به شورای امنیت ، کلیه همکاریهای داوطلبانه خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تعلیق در آورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه خود "طرح فوریتی الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و گزارش پرونده هستهای به شورای امنیت" را تصویب نهایی کردند.
آنچه امروز به تصویب مجلس رسید پیشنهاد حمید رضا حاجی بابایی نماینده همدان بود که به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در رایگیری که برای تصویب جزئیات این طرح انجام شد نماینده حاضر رای موافق نماینده رای مخالف نفر رای ممتنع دادند.
این پیشنهاد در حالی تصویب شد که قبلا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب کرده بود "درصورت گزارش یا ارجاع پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ، دولت موظف است با توقف اقدامات داوطلبانه و غیرالزامآور حقوقی ، برنامههای علمی، تحقیقاتی و اجرایی خود را جهت استیفای حقوق هستهای ملت مندرج در معاهده جامع منع تولید و گسترش سلاحهای هستهای (ان.پی.تی) به اجرا در آورد."
محمد شاهی عربلو نماینده رباط کریم در مخالفت با پیشنهاد حاجی بابایی و احمد توکلی در موافقت با این پیشنهاد، صحبت کردند . توکلی در سخنانی گفت: پیشنهاد شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان این بود که ما این مصوبه را به صورتی بیان کنیم که پاسخ محکمی به غرب و شورای حکام داده باشیم.
توکلی افزود: از این رو از پیشنهاد حاجی بابایی دفاع میکنم زیرا این پیشنهاد تهدیدی برای شورای حکام است.
این درحالی است که شاهی عربلو معتقد بود ، باید از طریق فنی و حقوقی مساله را پیش برد نه از راه تهدید.
پیش از طرح پیشنهاد حاجی بابایی ، پیشنهاد رفعت بیات نماینده زنجان مطرح شد، اما به تصویب نرسید.
کلیات این طرح بیست و نهم آبان ماه با رای و یک فوریت آن ششم مهرماه با رای به تصویب مجلس رسید.
این طرح، ابتدا با عنوان "الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی" در قالب یک ماده واحده با دو تبصره و با امضای بیش از نماینده مجلس در واکنش به قطعنامه سپتامبر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران ارایه شد.
پس از تصویب قید یک فوریت این طرح ، عنوان و مفاد آن در نشست دهم آبان ماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تغییر و به صورتی درآمد که امروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند دولت جمهوری اسلامی ایران در دو سال و نیم گذشته فراتر از معاهده ان.پی.تی به عنوان اقدامات اعتماد ساز و به شکلی داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کرد و اجازه بازرسیهای بسیار زیاد از تاسیسات خود را داد.
به اعتقاد آنان اگر قرار باشد در مقابل این اقدامات ، نظام حاکم بر جامعه بینالملل تکالیف فراقانونی و فراحقوقی را به ما تحمیل کند و نه تنها زمینه استیفای حقوق ایران را فراهم نسازد بلکه با استفاده از زور و تهدید پرونده ایران را به شورای امنیت ببرد ، به طور معقول و منطقی جایی برای همکاریها و اقدامات داوطلبانه اعتمادساز باقی نمیماند.
نمایندگان مجلس معتقدند در این صورت، دولت جمهوری اسلامی طبق مصوبه مجلس موظف خواهد بود اقدامات داوطلبانه خود از جمله اجرای پروتکل الحاقی معاهده ان.پی.تی را که به بازرسان آژانس اجازه بازرسیهای سرزده را میدهد، متوقف سازد.
گفت و گو
