اسب زین‌شده پروتکل‌ الحاقی و نعل وارونه 1+5

به گزارش جام‌جم، در سیزدهمین روز سال‌جاری، آن هنگام که ایران و کشورهای 1+5 توانستند پس از مذاکراتی فشرده، به یک تفاهم سیاسی برای دستیابی به توافق نهایی دست پیدا کنند، اعلام شد که براساس این تفاهم، «ایران در جهت شفافیت و اعتمادسازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا کرده و در ادامه فرآیند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.»

اگرچه تعهد تهران به امضای پروتکل الحاقی، واکنش‌های داخلی گسترده‌ای را به‌دنبال نداشت چراکه اصولا به دلیل تاکیدات قبلی تیم مذاکره‌کننده درباره مکانیزم‌های اعتمادزایی، شگفت‌آور محسوب نمی‌شد، ولی بعد از مدتی، تفسیرهایی از این بند تفاهم لوزان منتشر شد که حساسیت‌ها را افزایش داد.

اما مدتی بعد از این تفاهم، ابتدا در فکت‌ شیت آمریکایی ادعا شد که «ایران اقدام به اجرای مجموعه‌ای مورد توافق از اقدامات برای پرداختن به نگرانی‌های آژانس بین‌الملل انرژی اتمی درباره جنبه‌های نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای خود خواهد کرد»‎ کمی بعد باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در اظهارنظری گفت: «ایران با بازرسی‌های بی‌سابقه و راستی‎آزمایی‌ها روی برنامه هسته‌ای خود موافقت کرده است».

ادعایی که روشن است چندان منطبق بر مکانیزم اجرای پروتکل الحاقی نیست، چون اجرای پروتکلی که بیش از 120 کشور جهان آن را پذیرفته‌اند، نمی‌تواند «بی‌سابقه» قلمداد شود.

کمی بعدتر، سخن از «دبه کردن» طرف آمریکایی در جریان مذاکرات به میان آمد و روشن شد که 1+5 افزون بر تصویب و اجرای پروتکل الحاقی، می‌خواهد ایران بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با مقامات و دانشمندان هسته‌ای را نیز بپذیرد، درخواستی که با واکنش قاطع رهبر معظم انقلاب مواجه شد: «اجازه نمی‌دهیم»!

پروتکل الحاقی چه می‌گوید؟

اگرچه در جریان مذاکرات هسته‌ای، مذاکره‌کنندگان کشورمان پذیرفته‌اند در صورت دستیابی به یک توافق جامع، تهران پروتکل الحاقی را به تصویب خواهد رساند، ولی برخی بندهای این پروتکل، شبهاتی درباره فرجام تصویب آن به‌وجود آورده است.

به‌عنوان مثال، این پروتکل تصریح دارد «هر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان‌های اشاره شده در بندهای الف و ب این ماده جهت انجام نمونه برداری‌های محیطی مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد».

در این پروتکل آمده است «هیچ‌یک از مفاد این پروتکل نباید موجب گردد که کشور عضو مکان‌هایی علاوه بر موارد اشاره شده در مواد 5 و 9، مورد درخواست برای انجام فعالیت‌های بازرسی در یک مکان خاص را در دسترس آژانس قرار ندهد.»

بازرسی‌های این پروتکل همچنین شامل این اصل کلی است که «این بازرسی‌ها شامل بازرسی‌هایی است که بدون اطلاع قبلی در مورد زمان فعالیت‌ها یا مکان‌های مورد بازرسی، در یک بازرسی انجام می‌شود.»

اگرچه موافقان تصویب پروتکل الحاقی تاکید دارند بازرسی‌های ذیل پروتکل الحاقی «مدیریت شده» بوده و اجرای آن در قریب به دوسوم کشورهای عضو «ان.پی.تی» روشن می‌کند که اجرای آن الزاما نقض حاکمیت ملی کشورها نیست و در هیچ بندی از این پروتکل نیز حرفی از بازدید از مراکز نظامی یا مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای به میان نیامده، اما آنچه از سوی منتقدان به‌عنوان ملاحظاتی در تصویب این پروتکل الحاقی مطرح می‌شود، طرح مطالعات ادعایی موسوم به «پی.ام.دی» است که بیش از آن‌که مکانیزمی حقوقی برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان باشد، بیشتر ناشی از انگیزه‌های سیاسی در چارچوب سناریوی گسترده‌تر «ایران‌هراسی» است.

همین واقعیت است که باعث شده متن پروتکل الحاقی در زمینه سابقه سیاسی آژانس مورد داوری قرار گیرد.

سایه سیاست بر مکانیزم‌های حقوقی اعتمادسازی

حمید بعیدی‌نژاد، دیروز در صفحه اینستاگرام خود، توضیح نسبتا کاملی را درباره تأثیر «پی.ام.دی» بر مذاکرات هسته‌ای ارائه داد.

او در این ارتباط نوشته است: «بحث پی.ام.دی ادعای کشورهای غربی در انجام برنامه نظامی هسته‌ای به قصد تولید و توسعه سلاح هسته‌ای است که ریشه تاریخی آن به سال‌های قبل از سال 82 شمسی و 2003 میلادی برمی‌گردد. سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و کشورهای غربی همواره در سال‌های اخیر، ایران را متهم کرده‌اند که طی سال‌های قبل از 2003 درگیر پروژه مخفی گسترده‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای بوده است. برای آن‌که آن کشورها ادعای نادرست خود را نیز اثبات کنند ملغمه‌ای از اطلاعات مستند به سرویس‌های جاسوسی خود را به آژانس ارائه کرده‌اند که ایران همه آنها را ساختگی می‌داند... »

به این ترتیب روشن است که فارغ از همه راه‌حل‌های اعتمادسازی میان ایران و 1+5، کشورهای غربی عضو این گروه مذاکره‌کننده همچنان با یک رویکرد سیاسی به برنامه هسته‌ای کشورمان نظر داشته و بر همین اساس چنان که بعیدی‌نژاد اشاره کرده، آنها همزمان و به تعبیر وزیر امور خارجه کشورمان «در حاشیه» مذاکرات و فارغ از موضوع توافق جامع، پیشنهادهایی را برای بررسی این ادعاها مطرح کردند: «در دور ماقبل صدور بیانیه مطبوعاتی در لوزان، کشورهای 1+5 طرحی را به ایران ارائه کردند که شامل بازرسی از چند نقطه محدود از جمله دو تاسیسات نظامی و انجام مصاحبه با تعدادی از مقامات نظامی و متخصصان هسته‌ای بود که اسامی آنها به انواع مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گزارش آژانس مطرح شده بود. آنها مطرح کردند که در صورت اعطای دسترسی به این محل‌ها و امکان فراهم کردن مصاحبه آژانس با این افراد از نظر آنها پیگیری بحث اتهامات گذشته علیه ایران پایان می‌یابد.»

اگرچه پاسخ ایران به این درخواست 1+5 که صراحتا نقض حاکمیت ملی کشورمان است، «منفی» بوده و این پیشنهاد دست‌کم در دو مقطع زمانی هم از سوی تیم مذاکره‌کننده و هم رهبر معظم انقلاب، رد شده است، اما برخی اظهارنظرها در پاسخ به این جواب منفی، شائبه سوءاستفاده از مکانیزم‌های حقوقی بازرسی برای پیگیری منافع سیاسی را افزایش داده است.

به عنوان مثال، با وجود مخالفت صریح تهران با موضوع بازرسی از مراکز نظامی، لوران فابیوس وزیر امورخارجه فرانسه چندی پیش گفت که «اجازه دسترسی به سایت‌های نظامی داده نشود، توافق نمی‌کنیم» و یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم مدعی شد: «باید به سایت‌های نظامی ایران دسترسی داشته باشیم».

موضع‌گیری‌هایی که نشان می‌دهد شاید 1+5 که نتوانسته به بهانه «پی.ام.دی»، مجوزهایی را که پیش از این سازمان سیا و موساد به‌دنبال آن بودند اخذ کند، حالا قصد دارد با استفاده از بندی از تفاهم لوزان که درباره تصویب پروتکل الحاقی است، همان طرح ردشده خود را با استفاده ابزاری از ماهیت تفسیرپذیر پروتکل الحاقی، به اجرا بگذارد.

معنای وارونه پروتکل الحاقی

بدبینی به استفاده سیاسی کشورهای غربی از ابزارهای حقوق بین‌الملل سابقه‌ای طولانی دارد. اسناد منتشر شده از سازمان‌های جاسوسی آمریکا که توسط برخی از پیمانکاران همین دستگاه‌ها منتشر شده، نشان می‌دهد چطور واشنگتن و متحدانش از نهادهای بین‌المللی برای جاسوسی و آسیب‌ وارد کردن به برنامه هسته‌ای ایران سوءاستفاده کرده است.

شاید برای همین است که علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب به‌تازگی گفته است: «ما به چه دلیل باید اجازه دهیم که مراکز نظامی‌مان در معرض بازدید مأموران آژانس قرار بگیرد که البته بدون شک تعدادی از این مأموران آژانس عامل CIA هستند.»

سابقه همکاری‌های گسترده تهران و آژانس در سال‌های 1382 تا 1384 نشان می‌دهد که هیچ‌یک از بازرسی‌های صورت گرفته آژانس، نه فقط گامی در جهت اعتمادسازی برنداشته بلکه اطلاعات ناشی از آن به اذعان برخی صاحبنظران، در نهایت در چارچوب‌ برنامه‌های سیاسی ضدایرانی به کار گرفته شده است. طبیعی است که وقتی آژانس چنین سابقه‌ای در دخالت دادن مناسبات سیاسی بر چارچوب‌های حقوقی دارد، نمی‌تواند با تهران برای اجرای یک پروژه راستی‌آزمایی فنی به یک توافق نهایی برسد. برای همین هم سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفته «درباره نحوه اجرای پروتکل الحاقی اختلاف داریم.»

در چنین شرایطی یک پیشنهاد این است که مذاکره‌کنندگان باید طرف مقابل را راضی کنند که پروتکل الحاقی در کشورمان درست به‌سان بسیاری دیگر از کشورها مشروط تصویب شده و در آن، ملاحظات مبتنی بر رعایت مصالح ملی کشورمان در نظر گرفته ‌شود.

مثلا گفته می‌شود «پروتکل الحاقی آمریکا محدود به تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی بوده و فعالیت‌هایی را که دارای اهمیت امنیت ملی می‌باشند، استثنا می‌سازد» و یا «پروتکل الحاقی در چین و روسیه هیچ اجازه‌ای به بازرسان آژانس برای دسترسی فیزیکی به تأسیسات را نمی‌دهند.»

اگرچه روشن نیست حتی تصویب مشروط پروتکل الحاقی بتواند مانع زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های غربی شود – چراکه به‌نظر می‌رسد بیشتر از هر عامل دیگری، ملاحظات نظم نوین جهانی بر چنین مباحثی سایه انداخته است – اما شاید قید شروط ایران برای ممنوعیت بازرسی از مراکز هسته‌ای و منع مصاحبه با مقامات و دانشمندان ایرانی بتواند روند اجرای پروتکل الحاقی را تسهیل کرده و مانع از آن شود که چهره‌های سیاسی مدعی رعایت حقوق بین‌الملل، از معاهدات بین‌المللی جهت استفاده سیاسی در چارچوب منافع خود، بیش از این استفاده ابزاری کنند.

بی‌اعتمادی به آژانس، حتی در میان بازرسان

بدبینی به عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود به تهران نیست. پیش از این بسیاری از دیگر کشورهای خارج از بلوک قدرت غرب به تجربه دریافته‌اند که آژانس، نه ابزاری برای توسعه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، بلکه اهرم فشاری برای مراقبت از منافع کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای است. این تجربه‌ای است که نه فقط جهان در حال توسعه، بلکه حتی بازرسان آژانس نیز به آن اذعان دارند.

یکی از این صاحبنظران، «اسکات ریتر» بود. او افسر اطلاعاتی سابق نیروی دریایی آمریکا و یکی از بازرسان «کمیسیون ویژه سازمان ملل» موسوم به «آنسکام» بود که از سال 1991 و همزمان با ایجاد این برنامه برای بازرسی از سلاح‌های کشتار جمعی عراق به این کشور اعزام شد.

ریتر پس از افشای نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی در بازرسی‌‌های این نهاد بین‌المللی در عراق از سمتش استعفا کرد.

آنچه ریتر افشا کرد این بود که آمریکا و انگلیس از ابتدا قصد داشته‌اند از اطلاعات به دست آمده تحت پوشش بازرسی‌های آژانس برای بمباران عراق استفاده کنند؛ مساله‌ای که یک بار در سال 1998 و در عملیات موسوم به «روباه صحرا» و بار دیگر در جنگ 2003 عراق آشکار شد.

پنج سال پیش نیز اسناد ویکی‌لیکس نشان داد «دولت اسرائیل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و [تروییکای] اروپایی درخواست کرده است تا اولا، فهرست کاملی از تمامی فعالیت‌های هسته‌ای تعلیق شده ایران همراه با برنامه زمان‌بندی [تعلیق] در هر مرحله، به آنها ارائه کند.

ثانیا در مواردی که ایران اجازه حضور بازرسان آژانس را نمی‌دهد تمرکز بیشتر نموده و فشارها را برای دسترسی [به این موارد] افزایش دهند.

ثالثا رژیم صهیونیستی مصرانه خواسته است که هر توافق نهایی باید به تائید شورای امنیت سازمان ملل متحد برسد. رابعا، اسرائیل به تروئیکای اروپایی فشارهایی وارد کرده است تا جمع بندی توافقات آنها [با ایران] به گونه‌ای باشد که حاکی از حذف فرآیند [غنی سازی] باشد».

براساس همین شواهد است که چندی قبل، رابرت کلی کارشناس برجسته مسائل هسته‌ای و مدیر بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق در سال‌های 1992 و 2001 به جام‌جم گفت: «آژانس ثابت کرده غیرقابل اعتماد است.»

گروه سیاسی - روزنامه جام جم