به گزارش جام جم کلیک: در آمریکا تاکنون آژانس امنیت ملی به موجب قانون «پاتریوت اکت» (قانون میهن دوستی) به خود اجازه می دهد اطلاعات مربوط به میلیون ها شهروند آمریکایی را در راستای مبارزه باتروریسم جمع آوری کند اما اکنون این قانون زیر سئوال رفته است و سنای آمریکا قرار است در این باره نظر خود را اعلام کند.
فیلیپ گاسو خبرنگار این شبکه تلویزیونی در واشنگتن در گزارشی دو سویه ازاین شهر می گوید آژانس امنیت ملی شاید از این به بعد نتواند گفتگوهای تلفنی مردم را شنود کند و یا اطلاعات اینترنتی شهروندان را گردآوری کند اما این کار به شکل دیگری ادامه خواهد یافت.
وی افزود ممکن است قانونی دیگری به نام «قانون آزادی آمریکا» جایگزین آن شود که البته در این حالت نیز شنودهای تلفنی و جمع آوری اطلاعات اینترنتی افراد ادامه خواهد داشت. اما این کار به عهده شرکت های اینترنتی مانند فیسبوک و شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفنی مانند ورایزون واگذار می شود که بیش از 100 میلیون نفر مشترک دارد. به موجب قانون جدید این شرکت های اطلاعات مشتریان خود را پنهان نگه می دارند مگر آنکه دستگاه قضایی آمریکا به خاطر مسائل امنیتی آن را درخواست کند. فیلیپ گاسو افزود باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز خواستار راه حل دوم است.
منبع: واحد مرکزی خبر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد