قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها شامل موسسات اعتباری نیز می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی و ماده 39 آن که اعاده شده از شورای نگهبان بود را اصلاح کردند. این طرح به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده واحده - یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 به شرح زیر الحاق می شود.

تبصره 2- قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه و از جمله این ماده شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (در محدوده اساسنامه فعلی خود) می شود.

پیش از این شورای نگهبان با این ایراد که نمی توان در قانون نظام پولی و بانکی کشور استفساریه ای انجام داد آن را به مجلس بازگردانده بود.

براساس استفساریه قبلی این سوال پرسیده شده بود که آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک ها هستند (از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور) موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند را نیز دربرمی گیرد یا خیر؟

در پاسخ این استفساریه ذکر شده بود، بله قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه و از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (در محدوده اساسنامه فعلی خود) می شود.(ایرنا)