انتظار بازنشستگان برای تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق
بسیاری از بازنشستگان کشور که اینک خود را پیشکسوتان ارشد دولت می نامند ، همچنان در انتظار بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی خود هستند.
در این میان آنها چشم به هماهنگی نظام پرداخت حقوق خود با کارکنان دولت دارند اما طولانی تر شدن این انتظار کاسه صبرشان را لبریز کرده ، چنان که گاهی شماری از آنها در اعتراض به بی توجهی دولتیان به خود ، دست به اعتراض می زنند. در حالی که لایحه نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان و شاغلان چندی است مسکوت مانده و نمایندگان و دولتیان بی اعتنا از کنار آن عبور کرده اند ، خبر می رسد که رئیس جمهور در پاسخ به آخرین نامه نگاری جمعی از پیشکسوتان ارشد دولت به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سرپرست (وزیر) وزارت رفاه دستور داده است تا هر چه سریع تر به مشکلات آنان رسیدگی شود. حسن مشایخی یکی از بازنشستگان پیگیر مشکلات این قشر با تایید پاسخ رئیس جمهور به نامه خود به عنوان نماینده جمع زیادی از بازنشستگان ، امیدوار است سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت رفاه ، پیگیری جدی و نتیجه بخش برای حل مشکلات بازنشستگان انجام دهد. با آن که بنا به عقیده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه لایحه نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان و شاغلان چندان پیچیده نیست اما گذشت زمان طولانی در به نتیجه رسیدن آن ، نشان از پیچیده شدن وضعیت و آینده آن دارد. محمود عباسپور ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم با ابراز امیدواری نسبت به تصویب و اجرای لایحه نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان با شاغلان می گوید: دولت باید تصویب این لایحه را در اولویت برنامه های خود قرار دهد. عباسپور این لایحه را یکی از مهمترین و حساسترین لوایح موجود می داند و می گوید: این لایحه با تاخیر نزدیک به یک سال از سوی دولت گذشته به مجلس ارائه و موجب نارضایتی و تضییع حقوق بازنشستگان شد. دولت فعلی باید با بررسی موارد نقص آن و تشریک مساعی با مجلس برای تصویب و اجرای آن اقدام کند. با وجود این اهمال دولت و مجلس در بررسی این لایحه همچنان بازنشستگان را در معرض آسیبهای جدی ناشی از مشکلات معیشتی خود قرار داده است و تاخیرهای پی در پی در زمان بررسی ، شائبه پیوستن آن به بایگانی طرحها و لوایح بدون اولویت را چند برابر کرده است . پیش از این عبدالرضا محمدی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ، زمان بررسی این لایحه را در صحن علنی مجلس مردادماه امسال اعلام کرده بود اما از مرداد تاکنون آنچه وجود چنین لایحه ای را در ذهنها زنده نگه داشته تجمع و تحصن های همیشگی بازنشستگان در تهران و شهرستان هاست که به امید فرا رسیدن زمان موعود جهت بررسی این لایحه مسکوت مانده است . در این میان بار مالی ناشی از اجرای این لایحه که بنا به تخمین و اعلام برخی مسوولان و کارشناسان به 7هزار میلیارد ریال می رسد، یکی از مهمترین موانع و دلایل بی اهمیتی به آن است . اگر این بار مالی را در کنار ادعاهای تقریبا همیشگی مسوولان صندوق های بازنشستگی مبنی بر ناتوانی در پرداخت ها و احتمال قریب به یقین ورشکستگی آنان بگذاریم ، شاید بهتر بتوان به اهمیت این موضوع در مسکوت ماندن آن پی برد. اما خیل بازنشستگان سراسر کشور با توجه به دستور اخیر رئیس جمهور برای بررسی سریع آن از سوی سازمان مدیریت امیدوارند این مشکل به روزنه امید آنها برای آینده تبدیل شود.
