متن دادنامه ایران علیه 121 مورد جنایات صدام

دادستانی کل کشور 121 مورد از جنایات صدام را که در آن سرکرده رژیم بعث در چهار سرفصل نسلزدایی، نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و خشونت علیه بشریت متهم شمرده شده، منتشر کرده و خواستار پرداخت غرامت به مردم ایران طبق کنوانسیونهای 1949 و 1925 ژنو و پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو شد.

کد خبر: ۷۹۹۰۶

به گزارش خبرگزاری فارس دادستانی کل کشور با ارسال دادنامهای به وزارت امور خارجه به منظور ارائه به دادگاه صدام و مجامع بینالمللی، موارد جنایات رژیم سفاک صدام را برشمرد.
در دادنامه تنظیمی علیه صدام آمده است: «اکنون که پس از دهها سال جنایات وحشتناک سردمداران حزب بعث عراق به رهبری صدام حسین ، شاهد تشکیل دادگاهی در عراق برای رسیدگی به جنایات وحشیانه او و همدستانش هستیم ، دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از شهروندان مظلوم ، دادخواست و شکایتی را برای ارائه به دادگاه مذکور ترتیب داده است تا در صورت رسیدگی عادلانه دادگاه ، گوشهای از مظلومیتهای فراوان ملت بزرگ ما در دادگاهی در پایگاه جنایتکاران بازگو شود و چه بسا دیکتاتور عراق و همدستان او خود بسیاری از حقایق را بازگو کنند و پردههای فراوانی کنار زده شود و دستهای جباران ، خائنان و مزدوران و بسیاری از مسائل فاش شود.»
دادستانی کل کشور در این دادنامه اعلام کرده است: «چون دادگاه مذکور در کشور عراق برگزار میشود و مسئولیت رسیدگی به جنایات صدام و همدستان او را در محدودهای خاص به عهده دارد ، از این رو از طرح مسائل حقوقی و تامین خسارتهای وارده به جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ما طفره خواهند رفت که این یکی از حساسترین موضوعات مربوط به رژیم بعث و حقوق تضییع شده ملت ما خواهد بود و باید برای پیگیری آن و بند 6 قطعنامه 598 شورای امنیت پیشبینیها و تدابیر لازم اتخاذ گردد.»
در ادامه این دادنامه آمده است: «سازمان ملل و دبیرکل این سازمان این موضوع را پذیرفتهاند که صدام به عنوان رئیس جمهور وقت عراق آغازگر جنگ بوده و این همه جنایت را مرتکب شده است.»
نسلزدایی، نسلکشی، جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و خشونت علیه بشریت چهار محور و سر فصل اساسی دادنامه تنظیمی علیه صدام است که در آن استفاده از سلاحهای شیمیای و غیرمجاز و گازهای سمی،خردل و سیانور و اعصاب، بمباران و موشک باران به مناطق مسکونی، خشونت علیه انسانها و بدرفتاری و شکنجه اسرا و به شهادت رساندن آنها،تخریب محیط زیست و میراث فرهنگی، حرث و نسل، تحقیر انسانها، گروگانگیری و مجازاتهای دستجمعی، تهدید و ارعاب به شهادت رساندن علما و بزرگان و مراجع تقلید از جمله شهید بزرگوار آیتالله صدر و خواهر مظلومهاش مرحوم بنت الهدی، شهادت دهها نفر از فرزندان و بیت مرحوم آیتآلله العظمی حکیم، شهادت برادران آیتالله هاشمی شاهرودی، شهادت دهها نفر از علما و بزرگان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شهادت دهها هزار نفر بعد از انتفاضه 1991، شهادت آیتالله سیدمحمد صدر، آیتالله سبزواری، آیتالله سید حسن شیرازی، آیتالله غروی، آیتالله بروجردی، آواره کردن ایرانیان مقیم عراق و سلب حقوق قانونی آنها، پاکسازی نژاد و تصرف اموال و املاک آنها، حمایت از منافقان و مسلح کردن آنها، حمایت از گروههای تجزیهطلب، دستور به انفجار و ترور در داخل کشور، عملیات نظامی و حمله به هواپیماهای مسافربری، قتل غیرنظامیان، زنان، کودکان و مردم عادی، ضبط اموال و املاک مردم و غارت اموال عمومی و اشخاص و جنایات فراوان دیگر از جنایات صدام و همدستانش علیه ایران است.
بر اساس دادنامه تنظیمی، صدام و همدستانش متهم به استفاده وسیع از انواع سلاحهای شیمیایی و گازهای سمی، نقض تمامی قوانین و مقررات بینالمللی و جنگ روانی علیه ملت بزرگ ایران و آثار و تبعات وحشیانه این بخش شدهاند که در این دادنامه به 121 مورد از این جنایات به صورت دقیق از نظر زمان، مکان و تاریخ، منطقه جغرافیایی و وسعت جنایات اشاره شده و عنوان شده که چندین مجلد اسناد و مدارک در اینباره نیز در دادستانی کل و مراجع ذیربط موجود میباشد.
در ادامه این دادنامه آمده است: وجود هزاران جانباز و آزاده در طول 20 سال گذشته همواره به عنوان سند زنده و جاویدان بر مظلومیت ملت ما در بیمارستانها، منازل، جامعه و یا در بستر شهادت و بهشت شهدا شاهد پرواز ملکوتی آنها هستیم ، از دیگر جنایات وحشیانه صدام است که در این رابطه کافی است به بمباران شیمیایی محدود سردشت و وسیع حلبچه اشاره کرد.
بر اساس این دادنامه نقش حامیان و تشویق کنندگان صدام و دلارهای نفتی و غیرنفتی، کمکهای فراوان کشورهای منطقه و غربی و شرق، کمک دستگاههای اطلاعات و جاسوسی دنیا و تجهیز گسترده ارتش بعث عراق به پیشرفتهترین سلاحها و ابزار علیه جمهوری اسلامی ایران از یک سو و نیز مزدوران و خود فروختگان جنایت پیشه مانند منافقان و دیگر عمال جنایتکاری است که با او در بسیاری از جنایات شریک و همدست بودهاند که اولا9 در این دادگاه نسبت به آنها مطلبی بیان نشده و ثانیا9 چه بر ابعاد این ارتباط سرپوش گذاشته شود و شرایط عراق تحت اشغال اجازه ندهد تا عمق این مسایل و نقش هر یک مکشوف و زمینه برای پیگیری ابعاد جنایات آنها هموار گردد و نقش هر یک از عوامل اجرایی روشن شود.
دادستانی کل کشور با بیان اینکه اگر فرصت و امکانی داده میشد تا صدام در داخل کشور ما نیز محاکمه شود، چه بسا زمینه بیان بسیاری از حقایق و انعکاس بسیاری از درد و رنجهای ملت بزرگ ما بهتر فراهم میشد، افزوده است: از کنفرانس مجامع اسلامی میخواهیم تا برای جنایات صدام تدابیر جدی و موثر اتخاذ نمایند و با قدرت اقدام کنند و مسئولیت و موضوع کشورهای اسلامی، کنفرانس اسلامی مجامع اسلامی و کشورهای عربی در این قبیل موارد مشابه روشن و دولتهای اسلامی و ملتهای مسلمان و علمای اسلام بر اساس وظایف اسلامی و نوامیس قرآنی و حقوق بینالمللی اجازه ندهند که این قبیل جنایتکاران رشد و یا فرصت پیدا کنند تا با زورگویی و قلدری ملتهای مسلمان را به خاک و خون بکشند و به فساد و بعضی و تخریب حرث و نسل بپردازند و تنها به توصیه و موعظه اکتفا نکنند.
در این دادنامه تاکید شده که مجامع بینالمللی و سازمان ملل متحد و شورای امنیت که مسئولیت برقراری امنیت را در جهان برعهده دارند نباید اجازه دهند تا این قبیل حوادث جنایتبار در جهان تکرار شود و الا وجودشان زیر سؤال خواهد رفت و فلسفه وجودی آنها منتفی خواهد شد.
در ادامه این دادنامه که در نشریه داخلی قوه قضائیه (ماوی) منتشر شد ، به رفتار وحشیانه صدامیان با اسرای جنگ تحمیلی و مردم شریف ایران اشاره شده و آمده است: در طول جنگ تحمیلی صدام به صورتهای گوناگون مردم ایران را به اسارت و گروگان گرفته که رسیدگی از لحاظ مقررات اسلامی،مقررات بینالمللی و دستورات اسلامی با رعایت حقوق اسیران و مقایسه رفتار جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران با آوارگان عراقی و اقدامات جنونآمیز صدامیان با اسرای ما از جمله شهادت شهید بزرگوار مرحوم محمد جواد تندگویان، وزیر نفت اسبق جمهوری اسلامی ایران و فقدان صدها نفر از اسرای ثبت نام شده در آمارها و اسناد و صدها نوع بدرفتاری، خشونت، وحشت و جنایات علیه اسرای مظلوم ما قلب هر انسانی را آزرده و وجدان همه را آزار میدهد.
بر اساس دادنامه تنظیمی، اسناد و مدارک در این رابطه نشان دهنده ابعاد گسترده کرامت، آزادی و حرمت انسانها در جمهوری اسلامی ایران و شرایط جنونآمیز حاکم بر رژیم سابق عراق و بهترین دلیل بر حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی ایران است.
در این دادنامه با تاکید بر اینکه در اساسنامه دادگاه رسیدگی به جنایات صدام برنامهای برای رسیدگی به حقوق کشور و ملت بزرگ ایران لحاظ نشده و صرفا9 در ماده 2 اساسنامه مذکور به موضوع جنگ عراق علیه ایران اشاره شده است، آمده است: دادستانی کل صرفا9 به عنوان مدعی العموم برای ارائه دیدگاهها و شکایات مردم ایران به طرح دعوی ابتدایی اقدام نموده است و چنانچه دادگاه به صورت جدی وارد رسیدگی شود و در صدد احقاق حق و اجرای عدالت و احقاق حقوق ملت ما و ملت مظلوم عراق باشد، در مراحل بعدی دادستانی آمادگی لازم را برای ارائه گزارش و اسناد و مدارک بیشتر به دادگاه خواهد داشت و اکنون نیز دهها مجلد اسناد در دادستانی کل و صد مجلد در مراکز گوناگون دیگر کشور موجود میباشد که بر حسب ضرورت ارائه خواهد شد.
در این دادنامه یادآورشده است که چنانچه دادگاه و یا کانون وکلا و یا مرکز قابل اطمینان و عدالتخواهی بخواهد جنایات صدام را پیگیری نماید اسناد و مدارک مربوط به جنایات صدام علیه ملت ایران و عراق زنده و موجود در منطقه، جهان و در بایگانیها و مراکز نظامی و پزشکی، سازمانهای حمایتی، مراکز اطلاعاتی و در تمامی سرزمینهایی که مورد تجاوز آنها قرار گرفته شواهد امارات و قرائن فراوانی یافت میشود و بلکه قبرستانهای شهدا و بیمارستانها و گورهای دستهجمعی عراق و جانبازان، ایثارگران و آزادگان و دیگر مردم شاهد جنایات بیشمار این جنایتکاران هستند که دادگاه باید تمامی این اسناد را جمع آوری و پیگیری نماید و به قول نخست وزیر عراق، نخلستانهای عراق نیز بهترین شاهد بر جنایات صدام و حامیان، همدستان و مزدوران اوست.
در ادامه این دادنامه خاطرنشان شده است: اگر دولت عراق بخواهد، میتواند نسبت به صلاحیت دادگاه مذکور تجدید نظر نموده و زمینه را برای رسیدگی به شکایات جمهوری اسلامی ایران نیز فراهم نماید و نسبت به اساسنامه فعلی دادگاه که در زمان برمر (Bermer) حاکم نظامی عراق تنظیم شده میتواند تجدید نظر کرده و حوزه اختیارات دادگاه را به جنگ صدام علیه جمهوری اسلامی ایران و جنایات او در طول 8 سال دفاع مقدس و ابعاد این فاجعه بزرگ منطقهای و بینالمللی بپردازد و ماهیت و اهداف و برنامههای جنایتکاران، حامیان و مزدوران او را فاش نماید.
در این دادنامه بر پرداخت غرامت به ایران تاکید شده و آمده است: طبق کنوانسیونهای 4 مورخ 12 اوت 1949 ژنو و نیز پروتکل 1925 ژنو در خصوص منع استفاده از گازهای سمی و خفهکننده شیمیایی و به موجب بند 1 از ماده 75 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو، هرگونه اعمال خشونتآمیز نسبت به حیات، سلامت، صحت جسمی و روانی اشخاص، به ویژه قتل، انواع شکنجه روحی یا جسمی، مجازات بدنی و قطع اعضا، اهانت به حیثیت فردی به خصوص رفتار تحقیرآمیز و خفتبار، فحشای اجباری و عمل غیرمحترمانه، گروگانگیری، مجازاتهای دسته جمعی، تهدید به ارتکاب هرکدام از اعمال مذکور توسط نظامیان و غیرنظامیان ممنوع است و به موجب مفاد ماده 91 پروتکل مذکور طرف مخاصمهای که موازین کنوانسیونها و یا این پروتکل را نقض نماید عند الاقتضاء ملزم به پرداخت غرامت خواهد بود.
دادستانی کل کشور در پایان دادنامه تاکید نموده است: گوشهای از این جنایات که در خصوص بمباران مناطق مسکونی و استفاده از سلاحهای شیمیایی و وضعیت اسرای ایرانی در عراق که در گزارش عملیات بازرسان اعزامی دبیرکل سازمان ملل متحد به ایران در سال 1983 منتشر شده در بخش پیوستها و اسناد این دادنامه ارائه شده است.