تعلل فرانسه و سازمان ملل در مورد جنایت سربازان فرانسوی

مقامات فرانسه این روزها به علت تعلل در رسیدگی به اقدامات تعدادی از سربازانش در جمهوری آفریقای مرکزی تحت فشار قرار گرفته‌اند. این در حالی است که فرانسوی‌ها، مقامات سازمان ملل را مقصر تاخیر این گزارش می‌دانند.
کد خبر: ۷۹۶۳۱۸

پس از آغاز ناآرامی‌ها در جمهوری آفریقای مرکزی در اواخر سال 2013، تعدادی از نیروهای نظامی فرانسه تحت عنوان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل وارد این کشور شدند.

به گزارش جام‌جم و به نقل از گاردین، حال گزارش‌هایی که بتازگی منتشر شده نشان می‌دهد دست‌کم 14 سرباز فرانسوی به سوءاستفاده جنسی از کودکان آفریقای مرکزی از دسامبر 2013 تا اواسط می 2014 میلادی متهم هستند. تحققیات اولیه در این زمینه در جولای سال 2014 میلادی آغاز شده است. برخی منابع می‌گویند تعدادی از سربازان جمهوری آفریقای مرکزی نیز در این اقدامات نقش داشته‌اند. گزارش شده در این تحقیق دست‌کم 10 کودک مورد تعرض قرار گرفته‌اند. در برخی از موارد، این کودکان مجبور بودند برای تامین غذای روزانه خود به خواسته این سربازان تن دهند. برخی دیگر از جنایات این سربازان را نمی‌توان افشا کرد.

آندرس کامپس تا حدود یک ماه پیش نماینده سازمان ملل در بررسی این پرونده بود، اما وی پس از آن‌که احساس کرد مقامات سازمان ملل تحقیق و بررسی کاملی در این مورد انجام نمی‌دهند، مشاهدات پرونده خود را در اختیار دادستان‌های فرانسوی قرار داد. سازمان ملل نیز به علت تخطی از دستورات، فعالیت کامپس را به حالت تعلیق درآورد. حال مقامات فرانسوی تحت فشار و انتقاد قرار دارند که چرا تاکنون هیچ اقدام موثری برای شناسایی و بازجویی از این سربازان انجام نداده‌اند.

بر همین اساس، سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز جمعه شب ضمن انتقاد شدید از وقوع این جنایات توسط سربازان فرانسوی، خواستار تحقیق هرچه سریع‌تر در این زمینه شد. البته وزارت دفاع فرانسه می‌گوید به محض دریافت گزارش، آن را در اختیار دادستانی پاریس قرار داده و تحقیقات در این زمینه به بخش ویژه بررسی جرایم پلیس سپرده شده است. همزمان ارتش فرانسه نیز تحقیقات داخلی در مورد این اتهام را آغاز کرده است. با این حال، هنوز هیچ نتیجه مشخصی در این زمینه منتشر نشده است.

در واکنش به این اتفاقات، دفتر دادستانی پاریس با انتشار بیانیه‌ای سازمان ملل را مسئول تاخیر در این زمینه معرفی کرد. در این بیانیه آمده است: مقامات سازمان ملل بارها به درخواست دادستانی پاریس برای دسترسی به جزئیات این پرونده پاسخ ندادند. از سوی دیگر مقامات سازمان ملل نیز به دلیل تعلیق فعالیت کامپس تحت انتقاد قرار دارند، زیرا این این اقدام هیچ وجهه قانونی نداشته است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها