در هفته گذشته با تصویب طرح نمایندگان و لایحه دستگاه قضایی در مورد چک شاهد حذف جنبه کیفری از اصلی ترین ابزار معاملات در جامعه امروزی ایران بودیم
کد خبر: ۷۹۵۶
حال آن که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر طرح جایگزینی کارتهای اعتباری همچون اکثر کشورهای دنیا بر مبنای برنامه ای جامع اجرا شود، نیازی به این تغییرات در قانون چک که دیگر اعتبار از دست رفته چک را نیز باز نخواهد گرداند، نبود با خسرو فرهی کارشناس اقتصادی گفتگویی صورت دادیم که می خوانید.آیا حذف جنبه کیفری چک می تواند عاملی برای افزایش تورم محسوب شود؛البته ؛ چراکه عمده معاملاتی که در بازار ایران صورت می گیرد، به کلی از طریق چک انجام می شود؛ پس طرح جنبه کیفری چک باعث کاهش معاملات می شود و افزایش نقدینگی را به دنبال خواهد داشت و از آنجایی که ما هنوز وسایل مناسب دیگری را که بتواند جایگزینی و مناسب و قابل اطمینان برای چک تلقی شود، پیش بینی نکرده ایم ، شاهد افزایش تورم بر مبنای یاد شده خواهیم بود.پس دقیقا در چنین شرایطی ضرورت گسترش استفاده از کارتهای اعتباری بیشتر قوت میگیرد؛البته کارت اعتباری یکی از وسایلی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ کما این که مقایسه تطبیقی نظام چک در ایران و سایر کشورها نیز مشکل ناشی از کاربرد نداشتن کارت اعتباری را بیشتر آشکار می کند؛ ولیکن متاسفانه در کشور ما استفاده از کارتهای اعتباری هم منوط به سپردن تضمین هایی ازجمله "چک " است که نشان می دهد ما در این بحث هنوز در ابتدای راهیم و رسیدن به ابزاری مطلوب از طریق کارت اعتباری مطالعه بیشتری را می طلبد.