ضرورت رعایت قوانین داخلی ایران در مذاکرات هسته‌ای

این مرحله قطعا مهم‌ترین، سخت‌ترین و حساس‌ترین مرحله مذاکرات در 18 ماه گذشته است چه آن‌که تمام آنچه در مراحل قبلی مورد بحث و تفاهم بوده است اکنون باید روی کاغذ بیاید و به عبارت دیگر باید مفاهیم کلی مورد توافق به دستورالعمل و عبارت‌های شفاف و عملیاتی و غیرقابل تأویل و تفسیر تبدیل شود.

حساسیت این مرحله از مذاکرات برای آمریکا به عنوان مهم‌ترین طرف ایران در مذاکرات قطعا بیش از دیگر اعضای 1+5 است و نیاز شدید آمریکا برای دستیابی به توافق و اثبات اثربخش بودن راهبرد اتخاذ شده از سوی اوباما سبب شده است که آمریکایی‌ها از همه ابزارهای خود برای رسیدن به هدف و تحت فشار قراردادن تیم ایرانی استفاده کنند و مصوبه اخیر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و همچنین تکرار تهدید نخ‌نما شده «روی‌میز بودن گزینه نظامی» توسط مقامات ایالات متحده نیز در همین راستا بود.

در این مرحله از یک سو تیم مذاکره‌کننده کشورمان نیاز به اعتماد به نفس و پشتیبانی فراگیر داخلی دارد و از سوی دیگر باید دقت خود را در مذاکرات مضاعف نماید تا خدعه‌ها و نیرنگ‌های دشمن ناکام بماند.

یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه تیم مذاکره‌کننده باشد، موضوع اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پیش از ارائه لایحه آن از سوی دولت به مجلس است.

هر چند تاکنون گزاره برگ مذاکرات لوزان از سوی طرف ایرانی منتشر نشده است، اما بنا به گفته آقایان ظریف و عراقچی این بند یکی از موارد مورد تفاهم در لوزان بوده است که در سال 1382 در توافق سعدآباد که به امضای آقای روحانی مذاکره‌کننده ارشد ایران در آن زمان رسید نیز وجود داشت و به دلیل پیمان شکنی سه کشور اروپایی و عملی نکردن تعهداتشان، جمهوری اسلامی ایران پس از مدتی اجرای آن‌را متوقف کرد.

اما مجلس شورای اسلامی در آذر 1384 با تصویب قانون «الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت» و سپس در مرداد 1389 با تصویب قانون «صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» کمک شایانی به دولت برای ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌های طرف غربی کرد و راه را برای پذیرش و اجرای داوطلبانه و خارج از تعهد پروتکل الحاقی یا هر نوع نظارت فوق‌العاده‌ای مسدود کرد.

بر اساس ماده واحده قانون «الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت» دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت کلیه همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد.

همچنین ماده 4 قانون «صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» دولت را مکلف کرده است «صرفاً در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. اجابت درخواست‌های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.»

بنابراین اصولا تیم مذاکره‌کننده ایران اختیار پذیرش یا اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ولو پیش از تصویب آن در مجلس را نداشته است.

ممکن است مذاکره‌کنندگان بگویند که آنچه در لوزان مورد تفاهم واقع شده این بوده که در صورت تعهد طرف غربی به اجرای توافق، دولت ایران نیز لایحه پذیرش پروتکل الحاقی را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد، زیرا اگر توافق حاصل و سپس اجرایی شود لازم نیست رویکردی که در گذشته توسط مجلس به قانون تبدیل شده، ادامه یابد اما اشکال کار آنجاست که بر اساس قانونی که هم اکنون در کشور ما در حال اجراست هر گونه اجابت درخواست‌های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است و به نظر می رسدکه مذاکره‌کنندگان به طرف مقابل وعده داده اند تا طی مراحل بررسی پروتکل الحاقی در مجلس، دولت آن‌را به طور داوطلبانه اجرایی خواهد کرد و این همان نکته‌ای است که پس از بیانیه لوزان، باراک اوباما و مقامات آمریکایی با عنوان اعمال شدیدترین نظارت‌های بی‌سابقه بر ایران پس از انعقاد توافق بر آن تاکید کرده‌اند.

نکته مهم دیگری که باید از آن اجتناب کرد ایجاد بستری در توافق احتمالی برای سوق دادن درگیری میان مجلس و دولت جمهوری اسلامی ایران پس از انعقاد توافق است.

اگر این بند به همین شکلی که در لوزان مورد تفاهم بوده در توافقنامه نهایی گنجانده شود، طرف غربی توانسته است به نحوی توپ اجرایی نشدن گام به گام توافق نهایی را به زمین ایران بیندازد، چرا که اگر مجلس به هر دلیلی حاضر به لغو دو قانون قبلی خود یا پذیرش پروتکل الحاقی نشود، آنگاه طرف مقابل می‌تواند با متهم کردن ایران به اجرایی نکردن توافق، اجرای آن را ناکام گذاشته و جمهوری اسلامی ایران را به عهد شکنی متهم کند.

در حالی که آمریکا در توافق ژنو متعهد شده بود که مانع دخالت کنگره در توافق نهایی شود اما کاخ سفید با اعلام موافقت خود با طرح اخیر کمیته روابط خارجی سنا نشان داد که طرف آمریکایی حاضر به پذیرش تنش میان دولت و کنگره نیست و امیدواریم تیم مذاکره کننده کشورمان نیز با رعایت احترام قوانین داخلی ایران در مذاکرات هسته‌ای نسبت به حفظ یکپارچگی قوا ملتزم بوده و با دقت و هوشیاری بیش از پیش و دلگرمی به حمایت همه جانبه مردم و جناح‌های سیاسی داخل کشور در حفظ و حراست از منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی ایران موفق باشند.

احسان جهاندیده - کارشناس سیاسی