دستهای پنهان مافیای توزیع دارو انکار شدنی نیست

«دارو و تجهیزات پزشکی در کشور متاسفانه درگیر مسائل مافیایی است». مصطفی قاسمی مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی معتقد است : متاسفانه در سالهای اخیر و به رغم همه تغییر و تحولات ، عده ای خاص در این زمینه فعال بوده اند و این گردش مافیایی آفتی برای بخش دارو و درمان است . به گفته قاسمی ، قدرت این مافیا در حدی است که به گمان خودشان می توانستند حتی در حد رده های بالای وزارتی نیز جابه جایی انجام دهند. قاسمی ادامه می دهد: آمارهای رسمی درخصوص تولید دارو در کشور نشان می دهد که 95 تا 98 درصد داروهای مورد نیاز در کشور تولید می شود در صورتی که مشکلات کمبود دارو برای بیماران کلیوی ، دیالیزی ،ام.اس و... همچنان وجود دارد. علاوه بر این ، کیفیت داروهای ساخت داخل مناسب نیست . وی با تاکید بر وجود مافیای دارو در وزارت بهداشت ، ادامه می دهد: در حال حاضر داروهایی وارد کشور می شود که حتی در کشورهای تولیدکننده آن به دلیل پایین بودن کیفیت مورد استفاده قرار نمی گیرد. مثلا داروی دیالیز کوبایی که اکنون در کشور وجود دارد ، در کشور کوبا ، فقط 7 درصد مورد استفاده قرار می گیرد. او ادامه می دهد: متاسفانه واردکنندگان این داروها ، جزو مسوولان دارویی کشور هستند که از این طریق پورسانت های زیادی می گیرند. معاون دارو و غذای وزارت بهداشت در خصوص تولید دارو در کشور به ایسنا می گوید: اگرچه به لحاظ عددی 95 درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود ولی متاسفانه بیش از 40 درصد داروها به لحاظ ارزش ریالی ، به علت نبود فناوری تولید ، از خارج کشور وارد می شود.

نظارت ، رفع هر شبهه

در یکی دو سال اخیر مشکل کمبود و کیفیت دارو بویژه برای بیماران هموفیلی بارها مشکل ساز بوده است. احمد قویدل ، مدیر عامل کانون هموفیلی ایران ، گزینه خوبی برای سوژه این گزارش به نظر می رسد. وی می گوید: گردش مدیریت دارویی کشور در افرادی خاص است و هر چه به عقب بر می گردیم ، افراد مشخصی را در این حوزه می بینیم ؛ بویژه که گردش این افراد در شرکتهای بزرگ دارویی نیز مشهود است . قویدل معتقد است : معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت برای پایان دادن به این گونه چالشهای مدیریتی باید با ایجاد سازمان نظارت بر غذا و دارو ، امکان تفکیک مسوولیت های نظارتی این وزارتخانه را از مسوولیت های اجرایی و تجارتی فراهم کند. قویدل با تاکید بر حضور مسوولان فنی غذا و داروی وزارت بهداشت در بخش غیردولتی و موسسات خصوصی دارویی ، ادامه می دهد: چاقو دسته اش را نمی برد پس باید یک سازمان نظارتی مرکب از کارشناسان و افرادی خارج از سیستم وزارتخانه ، شامل مجلس ، سازمان بازرسی ، سازمان مدیریت و سایر سازمان های ذی ربط تشکیل شود تا این شائبه ها پایان یابد.