درخواست از رئیس قوه قضاییه برای بررسی دوباره پرونده شهلا

خرمشاهی در ادامه بااشاره به مراحل طی شده پرونده گفت : اگر هم این حکم به تایید برسد ، ما هنوز امید فراوانی داریم و در این خصوص اولین درخواست من از رئیس قوه قضاییه خواهد بود که ایشان دستور رسیدگی مجدد به پرونده شهلا را در یک شعبه هم عرض صادر کنند تا حقوق موکل من تضییع نشود. وی افزود: در این پرونده ، قاضی بدوی به اعترافات شهلا تکیه کرده است در حالی که ابهامات فراوانی در این پرونده وجود دارد ازجمله دعوت از شهود پرونده . برای نمونه ، من بارها درخواست کردم تا مهرنوش - زنی که شب قبل از جنایت ، میهمان لاله بود - به دادگاه فراخوانده شود اما هیچ گاه به این درخواست توجهی نشد. و یا این که ماموران اداره تشخیص هویت نتوانستند هیچ اثری ، ازجمله تار مو و یا دیگر ابزاری که می تواند جرم را اثبات کند ، از محل وقوع جنایت به دست آورند. خرمشاهی خاطرنشان کرد: از منظر حقوق جزایی و جرم شناسی ، اقرار تنها موضوعیت ندارد. اقرار هنگامی ارزش و اعتبار دارد که تحت شرایط متعادل و با آرامش خاطر اخذ شده باشد کما این که عکس قضیه نیز صدق می کند. من امیدوار هستم باتوجه به حقوق شهروندی که ریاست محترم قوه قضاییه با حساسیت خاصی آن را دنبال می کنند ، ایشان از اختیارات قانونی استفاده کرده و دستور لازم را برای بررسی مجدد پرونده شهلا صادر کنند.

شهلا نمی خواهد

وکیل مدافع شهلا در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که آیا با خانواده مرحوم لاله سحرخیزان رایزنی و مذاکراتی مبنی بر اخذ رضایت صورت گرفته یا خیر ، گفت : این موضوع را بارها با شهلا درمیان گذاشتم اما او نپذیرفت. موکل من معتقد است جرمی مرتکب نشده تا تقاضای عفو و بخشش کند. خرمشاهی اضافه کرد: این پرونده ابعاد و پیچیدگی های مربوط به خود را دارد و این احتمال وجود دارد که پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود تا در این خصوص میان طرفین مذاکرات لازم صورت گیرد. خرمشاهی افزود: خانواده لاله حقوق قانونی دارند و براساس قوانین ساری در جامعه ، آنها نیز خواستار احقاق حقوق مرحوم لاله هستند ، که امیدوارم این پرونده با دقت از سوی یک شعبه همعرض مورد رسیدگی قرار گیرد. یادآور می شود ، پس از قتل لاله محمدخانی در مهر ماه سال 81 و دستگیری شهلا به عنوان عامل جنایت ، وی در شعبه 1154 به ریاست قاضی جعفرزاده به درخواست بازماندگان مقتول به قصاص محکوم شد که حکم صادره پس از تایید دیوان عالی کشور ، با درخواست وکیل متهم ، بار دیگر به شعبه 15 ارسال شد.