ارائه لایحه ساماندهی بازارهای مالی به مجلس در سال جدید

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، علی طیب‌نیا در سخنانی در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: برای سال 1394 نیز لوایحی در دست تهیه داریم که سعی می‌کنیم آنها را هرچه سریع‌تر تقدیم کنیم که از آن جمله می‌توان به لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و نصب صندوق فروش که به نوعی مکمل لایحه مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود، اشاره کرد.

وی از آماده کردن لایحه مربوط به سهام عدالت خبر داد و گفت: در این لایحه تمام چالش‌های مربوط به سهام عدالت شناسایی و مورد بازبینی قرار گرفته و امیدواریم، با تصویب نهایی آن اهداف اصلی مورد نظر قانون مبنی بر افزایش عدالت اقتصادی از طریق گسترش مالکیت عمومی، بیش از پیش محقق شود.

وی یکی دیگر از لوایح در دست بررسی دولت برای تقدیم به مجلس در سال 1394 را لایحه ساماندهی بازارهای مالی عنوان کرد و گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه بانکی و بیمه‌ای و بازار سرمایه طی سال‌های اخیر حاکی از وجود خلأهای قانونی در این ارتباط است که دولت سعی دارد با تدوین این لایحه نسبت به ساماندهی آن اقدام کند.

وزیر اقتصاد پیگیری برای اجرایی شدن مصوبات مجلس را یکی دیگر از اولویت‌های دولت در سال جدید خواند و گفت: ایجاد زمینه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و موارد مشابه از جمله اولویت‌های ما در سال 1394 است.

طیب‌نیا در عین حال خاطرنشان کرد: معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع، اولویت اصلی خود را معطوف به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار نموده و بر همین اساس سامانه صدور مجوزها تاکنون حدود 1600 مجوز را شناسایی کرده که این رقم تا 2000 مجوز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: ما در حال رسیدگی به این موضوع هستیم، مجوزهای زیادی باید حذف شوند و آنهایی هم که می‌مانند باید تسهیل شوند و اگر دستگاه‌ها نیز در ارتباط با وظایف قانونی خود در زمینه صدور مجوزها به نحو مناسب عمل نکنند، قطعا مجازات خواهند شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به برخی مشکلات در امر واگذاری‌ها، همه تلاش ما در سال گذشته این بود که واگذاری‌ها همه در فضای رقابتی و از طریق بورس یا مزایده و در عین حال به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و بر همین اساس، به طور کامل، فرآیند واگذاری مستقیم را متوقف کرده‌ایم، ضمن این‌که تسهیلاتی را نیز برای خریداران بخش خصوصی واقعی فراهم آورده‌ایم که البته کافی نیست.

طیب‌نیا در خصوص اجرای قانون طرح جامع و استقرار نظام یکپارچه گمرکی، با بیان این‌که در این خصوص توفیقات خوبی به دست آمده است، اظهار کرد: در نتیجه استقرار این سامانه، درآمدهای گمرک بیش از 130 درصد محقق و در عین حال، رضایت فعالان بخش خصوصی را نیز به همراه داشته است.