همزمان با آغاز محاکمه صدام ، کارمندان انتخاباتی در عراق بررسی های خود را برای کشف ناهنجاری ها و جعلهای احتمالی در جریان همه پرسی قانون اساسی این کشور آغاز کردند.
کد خبر: ۷۸۰۵۱
به گزارش ایسنا ، هم اکنون اعلام نتایج نهایی همه پرسی به دلیل اعلام برخی موارد مشکوک و نتایج غیرمعقول به تعویق افتاده است. مقامهای عراقی تاکید دارند ، محاکمه صدام و برگزاری همه پرسی به معنی کشیدن خط بطلان بر گذشته استبدادی عراق است . یکی از مقامهای ارشد انتخاباتی که خواست نامش فاش نشود ، گفت : اولین کنترل های انتخاباتی هم اکنون در حال اجراست. وقتی با 90درصد رای «آری» روبه رو هستیم ، رایانه ها براحتی آن را اعلام می کنند و بعد شمارش دستی آغاز می شود. ما احتمال خطاهای فنی یا تقلب را رد نمی کنیم اما در حال حاضر فقط بی قانونی ها مدنظر خواهد بود. عبدالحسین الهنداوی ، از اعضای ارشد کمیسیون انتخاباتی می گوید: تایید دقیق نتایج از اهمیت بسزایی برخوردار است. کارشناسان سازمان ملل بر روند شمارش آرائ نظارت دارند. برخی رهبران اهل تسنن ، رد قانون اساسی را خواستار شده بودند اما شمارش اولیه حاکی از شکست آنهاست . استان سنی نشین صلاح الدین با 80درصد رای منفی در صدر آراء «نه» در عراق قرار دارد اما در استان دیاله که استانی سنی نشین است ، 60درصد رای مثبت شمارش شده است. با این حساب دوسوم آراء منفی در 3 استان سنی نشین به دست نمی آید و پیش نویس قانون اساسی تصویب خواهد شد.