به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا بهمنظور تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به سیاستهای دولت در خروج غیرتورمی کشور از رکود و نهایتا نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاستهایی را با هدف هدایت شبکه بانکی به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیتهای مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی به مورد اجرا گذارد.
این بخشنامه افزود: این در حالی است که اکنون، بسیاری از واحدهای تولیدی که فعالیت آنها از توجیهات مالی مناسب برخوردار است و با وجود برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا در برههای از زمان طی سالهای 1389 تا 1392 ـ بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده ـ نتوانستهاند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل کنند، در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و طبیعتا در دریافت تسهیلات جدید به منظور تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شدهاند.
بانک مرکزی در این بخشنامه شرایط اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی از سوی تمام بانکها و موسسات اعتباری را برشمرده و از بانکها خواسته پرداخت تسهیلات به آنان در اولویت قرار گیرد. بر این اساس، واحدهای تولیدی که به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شدهاند، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و با وجود دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچیک از بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشتهاند و واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نمودهاند، در این حیطه قرار میگیرند.
همچنین واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته یا درصورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم میکند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم کنند و واحدهای تولیدی که بهدلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههای اجرایی دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نتوانستهاند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا کنند نیز حائز دریافت تسهیلات شناخته شدهاند.
در گفتوگو با جامجم آنلاین مطرح شد
شاهرخ بیانی: سهراب حق دارد ناراحت باشد
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در گفتوگو با جامجم آنلاین: