شرکتهای دولتی برای کاهش ندادن هزینه های خود پاسخ دهند
طرح تثبیت قیمتها که این روزها بحثهای انتقادی زیادی به ادامه اجرای آن وارد است ، از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد دفاع قرار می گیرد.
این نمایندگان بر این باورند که اگر شرکتهای دولتی هم اینک با کسری بودجه مواجه شده اند، به این دلیل است که به آن بخش از قانون که در آن راههای کاهشی هزینه ها و اصلاح ساختار برای جبران کاهش درآمدهایشان پیش بینی شده است ، توجهی نکرده اند.
گفتگوی «جام جم» را دراین باره با مرتضی تمدن ، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می خوانید:
براساس پیش بینی قانون بنا بر این بود که دولت لایحه ای را درباره تغییر یا تثبیت قیمتها تا پایان شهریور به مجلس ارائه کند اما با گذشت زمان تعیین شده این اقدام صورت نگرفته است. آیا اجرای این طرح ادامه خواهد داشت؛
زمانی که بحث تثبیت قیمتها را در مجلس به تصویب رساندیم ، در همان قانون قید شده بود که اگر دولت بناست تغییری در نرخ کالا و خدمات تثبیت شده به وجود آورد ، باید در شهریور لایحه ای را به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب مجلس قیمتها تغییر یابد اما با گذشت 21 روز از شهریور هنوز دولت لایحه ای را ارائه نکرده و مفهومش این است تا زمانی که دولت لایحه ای را ارائه نکند ، قیمتها تثبیت شده باقی خواهد ماند.
با توجه به انتقادهایی که درباره تثبیت قیمتها مطرح شده و کسری بودجه ای که برای شرکتهای دولتی برای تامین هزینه هایشان به دنبال داشته است ، آیا مجلس به تداوم اجرای این طرح تاکید دارد؛
لازم است چند سوال را برای منتقدان طرح مطرح کنیم. این که گفته می شود شرکتهای دولتی را با کسری بودجه مواجه کرده است ، این بحث را قبول ندارم چرا که در قانون تثبیت قیمتها راههایی را برای دولت مشخص کردیم تا با کاهش هزینه های غیرضروری و صرفه جویی و اصلاح ساختار ، کاهش درآمدهای خود را به دلیل تثبیت قیمتها جبران کنند و شرکتهای دولتی باید به مجلس پاسخ دهند که چرا به این سیاست ها عمل نکردند. دوم آن که افزایش قیمت کالاها و خدمات باعث می شود اقشار آسیب پذیر جامعه که حدود 70درصد جامعه را تشکیل می دهند ، با مشکلات جدی تری مواجه شوند و اگر قرار است کالاها به قیمت آزاد ارائه شود ، باید همزان فکری برای ارتقای درآمد مردم شود که تاکنون از سوی دولت هیچ گونه راه حلی برای آن ارائه نشده است.
فکر نمی کنید با توجه به ساختار دولتی کشور و زمانبر بودن اصلاح ساختار آن ، اجرای بلافاصله این طرح ، شرکتهای دولتی را - که می بایست بخشی از مواد اولیه خود را از خارج وارد کنند - به دلیل افزایش قیمتهای جهانی با مشکل مواجه می کند؛
به هر حال دولت باید با توجه به آنچه در قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده ، به اصلاح ساختار خود بپردازد و کار باید از یک جا شروع شود و شرکتهای دولتی نیز می بایست از طریق کاهش هزینه ها و صرفه جویی ، کاهش درآمدهای خود را جبران می کردند.
آیا مجلس بر اجرای این بخش از قانون نظارت خواهد کرد؛
مجلس براساس آنچه در قانون مشخص شده ، به عملکرد دستگاه های دولتی نظارت می کند و در این خصوص از اهرم سوال و استیضاح نیز بهره خواهد برد و فرقی نمی کند دولت هم خط مجلس باشد یا نه ، چرا که دست دولت در برنامه چهارم برای اصلاح ساختار اقتصادی ، افزایش رشد اقتصادی و... باز است.
این نظارت چه موقع انجام خواهد شد؛
وقتی دولت در لایحه بودجه سال 85 درخواست افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دلیل کسری بودجه مطرح کند ، از آنها سوال خواهد شد که در ارتباط با کاهش هزینه ها چه اقدامی انجام داده اند.
تثبیت قیمت ها تاثیری بر کاهش نرخ تورم نداشته است ، شما چه نظری دارید؛
در 5 ماه اول سال 3 تا 4 درصد نرخ تورم را کاهش داده است .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
