ایرادهای روند موجود در مبارزه با مفاسد اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین دغدغه های رهبر معظم انقلاب و سطر برجسته مطالبات مردم است. نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری ، گواهی بر تاکید مردم بر تحقق این مطالبه است.

کد خبر: ۷۷۴۲۴

بنابراین انتظار اولیه از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که عالی ترین مسوولان قوای سه گانه در آن عضویت دارند ، این است که گام موثر برای تحقق این مطالبات بردارد. گزارش اخیر این ستاد به گواه ارزیابی اکثر افرادی که در جریان گزارش قرار گرفتند نه تنها قانع کننده نبود بلکه تعجب برانگیز بود و به تبع اعتراض جدی نمایندگان مجلس را در پی داشت . ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در شرایط کنونی از نظر سازماندهی ، شیوه های اجرایی و اراده لازم برای مبارزه با مفاسد ، محل ایراد و سوال جدی نمایندگان است . به همین دلیل برای تشخیص ریشه های اختلالات موجود در برخورد با مفاسد اقتصادی و کندی کار ، طرح تحقیق و تفحص از این ستاد مطرح شد. باید در نظر داشت که مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما با چالشها ، ایرادها و دشواری های متعددی روبه رو است :
اولا: در نگرش سیستمی به موضوع فساد اقتصادی با پیچیدگی خاص این نوع مفاسد روبه رو می شویم . بنابراین محدودنگری و عدم جامع نگری باعث شکست در مبارزه با مفاسد اقتصادی می شود.
نکته دوم نبودن اراده لازم و به اعتقاد من باورهای بنیادین در بین بعضی از مسوولان دست اندرکار مبارزه با این معضل است . منشاء این ایراد به خصلت های شخصیتی افراد برمی گردد. شجاعت ، دانایی ، قاطعیت ، مستقل بودن و وامدار کسی یا جناحی نبودن از مهمترین خصوصیاتی است که عاملان مبارزه با مفاسد اقتصادی باید داشته باشند. فقدان این ویژگی ها ثمره و نتیجه ای جز ناکامی و ناکارآمدی در رفع این مفاسد ندارد.
نکته دیگری که به دشواری مبارزه با مفاسد اقتصادی می افزاید ، پیچیدگی و هوشیاری افرادی است که در قلمرو این مفاسد ، متهم می شوند. اکثر این افراد نیز برای به وجودآوردن سپر حفاظتی و ایجاد مصونیت ، به کانون های قدرت و ثروت متصل هستند. به همین دلیل بحث دانه درشتها و آقازاده ها از بخشهای قرین با مفاسد اقتصادی است . در راس کانون های قدرت ، افرادی هستند که بشدت اثرگذارند و می توانند در قالب بازیگران سیاسی ، در ارکان تصمیم گیری صاحب نقش شوند و با چهره های عابد ، زاهد ، روشنفکر ، متخصص و یا تحت عنوان عناصر متصل به مقامات و عناصر تاثیرگذار در قالب آقازاده و یا مقام زاده نقش بازی کنند. همه اینها روند مبارزه با مفاسد اقتصادی را پیچیده می کند و ساده انگارانه خواهد بود که بخواهیم و انتظار داشته باشیم این معضل بسادگی رفع شود. اما روایت دشواری ها به معنای القای باور به حل نشدن مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست . در درجه اول ، اطلاع رسانی سالم و سازنده ای از سوی رسانه ها نسبت به مفاسد اقتصادی باید صورت گیرد ، به گونه ای که مشارکت جمعی و مسوولیت ملی برای مبارزه با مفاسد برانگیخته شود. هسته های اصیل در دستگاه های نظارتی که مصالح انقلاب و نظام برایشان مهم است و افراد شجاع ، بصیر و مدیر باید شناسایی شوند و در امر مبارزه با این معضل به کار گرفته شوند و همزمان از آنها حمایت شود. متاسفانه تاکنون روند اطلاع رسانی در زمینه مفاسد اقتصادی مطلوب نبوده است . بخشی از مشکل موجود در زمینه اطلاع رسانی به محدودیت های قانونی و قضایی برمی گردد زیرا فرآیند و زمانی طولانی بین متهم شدن به جرم اقتصادی و ثابت شدن جرم اقتصادی در دستگاه قضایی باید پیموده شود. اما نفوذ کانون های قدرت و ثروت را در ایجاد اختلالی در روند اطلاع رسانی مفاسد اقتصادی نباید نادیده گرفت . ایراد دیگر ، ملاحظه کاری و مسامحه بعضی از مسوولان در انتقال اطلاعات و اخبار و شفاف سازی فعالیت هاست. نام بردن یا نبردن از برخی دانه درشتها یکی از مصادیقی است که خود می تواند معیاری باشد برای درک میزان شجاعت و درایت عاملان و مسوولان مبارزه با مفاسد اقتصادی که می توان از رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مراتب پایین تر در این دو قوه انتظار داشت.