به وظیفه خوددر راستای اقتصاد مقاومتی درست عمل نکردیم

محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهاداتی در مورد نحوه اجرایی شدن آنها طی سخنانی با بیان اینکه احساس می‌کنیم در مجموع به وظیفه خود درباره مطالبات مقام معظم رهبری درست عمل نکرده‌ایم، اظهار داشت: مطالبه مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی بسیار جدی‌تر از کارهایی است که ما انجام می‌دهیم؛ ایشان بارها و بارها فرموده‌اند اینقدر مرتب نگویید اقتصاد مقاومتی چراکه گفتن آن، مشکل را حل نمی‌کند بنابراین من ضمن تشکر از کمیسیون ویژه از کمیسیون‌های تخصصی تقاضا می‌کنم که قدری در این زمینه فعال‌تر باشند و دولت نیز جدی‌تر وارد قضیه شود.

وی افزود: گزارش مزبور را طبق ماده 49 به کمیسیون ارجاع می‌شود و نمایندگان محترم حداکثر ظرف 48 ساعت فرصت دارند پیشنهادات مدون خود را به کمیسیون تقدیم کرده و کمیسیون دو هفته وقت دارد که گزارش تکمیلی خود را برای تصویب به صحن علنی مجلس بیاورند همچنین پیشنهادات نمایندگان نباید مقاله باشد بلکه باید در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس باشد و وظایف مجلس و دولت را ذکر کرده و در چارچوب اختیارات پیشنهادهای خود را مطرح کنند.

نایب رئیس دوم مجلس، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را گزارش بسیار خوبی برشمرد و تاکید کرد: این گزارش کافی نیست؛ بنده در مجلس مسئولیت مستقیمی در خصوص اقتصاد مقاومتی دارم و از ابتدای ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری تقسیم کاری بین مجلس و دولت انجام گرفت تا اقتصاد مقاومتی در سه فاز دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت اجرایی شود.

باهنر ادامه داد: در فاز کوتاه مدت، مقرر شده بود که کارهای اجرایی را که دولت می‌تواند با توجه به قوانین فعلی کشور در سال 93 انجام دهد را اجرایی کند. در فاز میان مدت، این توقع وجود داشت که لایحه بودجه 94 تحت تاثیر اقتصاد مقاومتی تقدیم مجلس شود و مجلس نیز با رعایت این موارد قانون بودجه 94 را بر این مبنا تصویب کند. در فاز دراز مدت، توقع ما این بوده و هست که قانون برنامه‌ توسعه ششم باید تماما تحت تاثیر و زیر چتر سایه‌ اقتصاد مقاومتی باشد.

وی با بیان اینکه در این رابطه جلسات متعددی برگزار شده است، گفت: کمیسیون ویژه، مرکز پژوهش‌ها و معاونت راهبردی و ریاست جمهوری، یعنی سازمان برنامه و بودجه فعلی و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کمک‌های خوبی کردند و تا مقداری جلو رفتند. اما ما در حال حاضر توقعات واضح و مشخصی داریم.

" ما قوانین کشور را به سه گروه تقسیم کردیم یک گروه، قوانینی که موید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است اما در اجرا معطل مانده که نمونه‌ آن، قانون باز کردن فضای کسب و کار است که اجرای این قانون از زمان دولت دهم معطل مانده است. البته دولت یازدهم اقداماتی در این رابطه کرده اما هنوز به جمع بندی برای اجرای نرسیده است. همچنین برخی قوانین خوب و در راستای اقتصاد مقاومتی است و دولت باید در راستای این دسته از قوانین اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

کمیسیون‌های تخصصی نیز باید با ابزار نظارتی‌شان به دولت جهت اجرای این قوانین فشار آورد".
نایب رئیس مجلس برهمین اساس خاطرنشان کرد: یکسری قوانین مزاحم برای اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون ویژه و سایر کمیسیون‌ها آنها را احصاء کردند. این قوانین سد راه اقتصاد مقاومتی است که تلاش ما لغو این قوانین است.

باهنر با بیان اینکه ترجیح ما ارائه لایحه از سوی دولت برای رسیدگی به این موارد است، گفت: دولت به دلیل داشتن کارشناسان بیشتر می‌تواند لوایحی را به سرعت به مجلس دهد که از قبل آن قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی حذف شود.

وی گروه سوم قوانین را یک سری قوانینی برشمرد که نیاز به اصلاح دارد و گفت: در این رابطه نیز ما منتظر اقدام دولت هستیم. نامه‌ای به رئیس جمهور و معاون اول برای برگزاری جلسه فوری برای رسیدن به تفاهم در این مسیر نوشتم البته در این بین ممکن است یک سری قوانین بسیار معدود نیازمند باشیم که اکنون طراحی و تصویب شود که می‌توان در این رابطه اقداماتی را انجام داد.(تسنیم)