احمدی نژاد لایحه تشکیل صندوقهای مهرالرضا (ع) را برای تصویب به مجلس فرستاد
رییس جمهور لایحه تشکیل صندوقهای حمایت اجتماعی جوانان و بهبود وضعیت و اجتماعی استانی (مهر الرضا) را با قید دوفوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
به گزارش خبرگزاری فارس لایحه تشکیل صندوقهای حمایت اجتماعی جوانان و بهبود وضعیت و اجتماعی استانی (مهرالرضا) ششم شهریور 84 در اولین جلسه دولت جدید در جوار حرم امام علی بن موسی الرضا (ع) به تصویب رسیده بود.
محمود احمدی نژاد در مقدمه توجیهی این طرح ، هدف از تشکیل صندوقهای مهرالرضا (ع) را عدالت گستری ، افزایش سلامت جسمی ، روانی و ایجاد شغل ، انگیزه و امید به آینده در جوانان و رفع دغدغههای شغلی ، ازدواج و کاهش آسیبهای اجتماعی در فرایند تعالی و پیشرفت کشور و نیز توجه به نیازها و تقاضاهای مردم و بهره گیری از مشارکت آنان در اجرا و نظارت عنوان کرده است.
بر اساس ماده یک این لایحه، صندوقهای حمایت اجتماعی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استانی (مهر امام رضا) در هر استان در قالب موسسه عمومی غیر دولتی تشکیل میشود.
وظایف صندوقهای مهرالرضا در این لایحه ، تقویت نهادهای مدنی و ظرفیت سازی برای پذیرش و ایفای مسئولیت های اجتماعی ، افزایش اشتغال و توان درآمدی مردم در مناطق محروم به ویژه از طریق حمایت از تولیدات زود بازده ، گرد آوردن ایدهها ، ظرفیتها و تعهدات مردم به عنوان عوامل تسهیل کننده در پیشرفت محلی و منطقهای و کمک به عدالت گستری ، تمرکز زدایی و گسترش و تعمیق مشارکت مردمی از طریق تقویت ظرفیتبرنامه ریزی و مدیریت در سطح محل تاسیس عنوان شده است.
کمک به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی از طریق فقر زدایی و توانمند سازی گروههای مستضعف و آسیبپذیر و تسهیل اشتغال،ازدواج و تامین مسکن برای جوانان از دیگر وظایفی است که بر عهده صندوقهای مهرالرضا گذارده شده است.
بر اساس لایحه دولت ، منابع سرمایه اولیه صندوقها را تا معادل 35 درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال 1383 کلیه شرکتهای دولتی، همچنین بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی تا سقف دو هزار میلیارد ریال ، افزایش سهم خالص شرکت ملی نفت ایران از رقم شش در هزار ارزش نفت خام تولیدی به یازده در هزار (مندرج در ذیل بند ب تبصره 11) ، افزایش درآمد خزانه داری کل کشور تا سقف ده هزار میلیارد ریال ، سی درصد از مانده حساب ذخیره ارزی در پایان دی ماه سال 1384 قابل استفاده به صورت ارزی ریالی ، وجوه قرض الحسنه بانکها ، کمکهای اهدایی نهادهای عمومی ، شرکتهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ، سپرده اشخاص نزد صندوقها ، وجوه بازپرداختی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی از اعتبارات هزینهای استانها از محل صرفه جویی تشکیل خواهند داد.
همچنین صندوقهای مذکور برای تامین هزینههای خود به فهرست دستگاههای کمک گیرنده موضوع ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقرررات مالی دولت مصوب 1382 اضافه میشود.
بر اساس ماده چهار لایحه دولت ، استفاده از منابع صندوقها در راستای اجرای مفاد مندرج درصدر این قانون به صورت تسهیلات از طریق کارگزاری موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز خواهد بود.
همچنین انجام هر گونه فعالیت خارج از موارد پیش بینی شده در این قانون حتی با هدف تقویت منابع صندقها ممنوع میباشد.
توزیع سرمایه اولیه و منابعی که در بودجه های سنواتی بدین منظور پیش بینی میشود بین صندوقهای استانها ، بر حسب شاخصهای اقتصادی و اجتماعی از قبیل محرومیت و استعدادهای منطقهای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، صورت می گیرد.
بر اساس این لایحه همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و انجام ماموریتهای صندوقهای استانی ، شورای سیاستگذاری صندوقها با ترکیب افرادی چون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نماینده ولی فقیه در صورت معرفی ، وزیر کشور ، رییس سازمان ملی جوانان ، سه نفر از معتمدین کشور به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید رییس جمهور تشکیل می گردد.
همچنین صندوقها به صورت موسسه عمومی غیر دولتی اداره میشوند و هیات امنای آنها مرکب از استاندار به عنوان رییس، نماینده مقام معظم رهبری (در صورت معرفی) ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان دبیر ، نماینده سازمان ملی جوانان در استان و سه نفر از معتمدین استان به انتخاب اعضای فوق خواهد بود.
بر اساس یکی از تبصرههای لایحه ارائه شده به نیروی انسانی مورد نیاز اجرای این قانون باید از محل کارکنان دولت به صورت انتقالی یا مامور تامین شده و همچنین هر گونه پرداختی به اعضای شورای سیاستگذاری واعضای هیات امنای استانی از جمله معتمدین عضو بابت عضویت یا همکاری با این صندوق ممنوع میباشد.
در صورت انحلال صندوقها کلیه اموال و داراییهای متعلق به آن دولت انتقال می یابد.
بر اساس ماده 10 این لایحه ، به دولت اجازه داده میشود نسبت به انحلال و ادغام حسابها ، صندوقها و موسسات دارای ماموریتهای مشابه موضوع این قانون اقدام نماید.
با اجرای اقدامات موضوع این ماده کلیه اموال و دارایی ها و بدهیهای حسابها ، صندوقها و موسسات مذکور به صندوق استانی انتقال مییابد.
اساسنامه صندوقها بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
